ستشرع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب في دراسة مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الاضراب، للمصادقة عليه في أقرب وقت. وحسب يومية “الأخبار”، فقد كان الفريق البرلماني للاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، قد طالب أثناء مناقشة البرنامج الحكومي، بتسريع إقرار هذا القانون الذي طال انتظاره في خرق سافر للفصل 86 من الدستور. وسبق لفريق “الباطرونا” أن قدم بتاريخ 26 يناير من السنة الماضية، مقترح قانون تنظيمي يحدد شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق، تطبيقا لأحكام الدستور بالحق في التظاهر وتحديد شروطها بالنسبة للأجير.