وأخيرا ..قانون الإضراب أمام مجلس النواب

ينتظر أن يشرع مجلس النواب في مناقشة مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، الذي أحيل على البرلمان في الأيام الأخيرة من الولاية التشريعية السابقة، بعدما أشرفت وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية على إحالته بعد سنوات من الانتظار، على المجلس الحكومي في الولاية الحكومية السابقة.
وسيدخل مشروع القانون المنظم للإضراب، تضيف يومية الاحداث المغربية التي أوردت الخبر اليوم، دائرة المناقشة البرلمانية في لجنة القطاعات الاجتماعية بالغرفة الأولى، بعدما ظل حبيس الرفوف طيلة نصف الستة أشهر الماضية.
وكان الفريق البرلماني للاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، قد طالب أثناء مناقشة البرنامج الحكومي، بتسريع إقرار هذا القانون الذي طال انتظاره في خرق سافر للفصل 86 من الدستور.
وسبق لفريق ارباب العمل بمجلس المستشارين أن قدم بتاريخ 26 يناير من السنة الماضية، مقترح قانون تنظيمي يحدد شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق، تطبيقا لأحكام الدستور فيما يخص الحق في التظاهر وتحديد شروطها بالنسبة للأجير.