الرميد : قمنا بمجموعة من الإجراءات للتقليص من الاعتقال الاحتياطي

قال وزير العدل والحريات المصطفى الرميد، إن موضوع الاعتقال الاحتياطي معضلة كبيرة ناقشتها الوزارة في مجموعة من المحطات، ومع كافة الهيئات السياسية، ومع المجتمع المدني وكافة المكونات، وأضاف بالقول “نحن اليوم ازاء تغيير القوانين ذات العلاقة، ويتعلق الأمر بقانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي”.
وأضاف الرميد، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء ، أن مشروعي القانون الجنائي والمسطرة الجنائية تضمنت العديد من الاجراءات لتقليص عملية الاعتقال الاحتياطي، من قبيل تحديد الحالات التي يمكن فيها إجراء الاعتقال الاحتياطي، إضافة إلى تعليل قرار الاعتقال الاحتياطي، فضلا عن إمكانية الطعن في هذا القرار.
وتابع الرميد، “طالبنا بتقليص الاعتقال الاحتياطي إلى 8 أشهر بدل 12 أشهر، بالنسبة للتحقيق في الجنايات”، مؤكدا أن كل هذه الاجراءات تأتي من أجل تقليص الاعتقال الاحتياطي.