الرميد: الاعتقال الاحتياطي معضلة كبيرة وها شنو درنا باش نقلصوا منو +فيديو

قال المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، يوم أمس الثلاثاء ، إن موضوع الاعتقال الاحتياطي معضلة كبيرة ناقشتها وزارته في مجموعة من المحطات، ومع كافة الفصائل الجمعوية والسياسية، مضيفا بالقول: "نحن اليوم إزاء تغيير القوانين ذات العلاقة ويتعلق الأمر بقانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي".
وأضاف وزير العدل والحريات، أن مشروعي القانون الجنائي والمسطرة الجنائية تضمنت العديد من الإجراءات لتقليص عملية الاعتقال الاحتياطي، من قبيل تحديد الحالات التي يمكن فيها إجراء الاعتقال الاحتياطي، إضافة إلى تعليل قرار الاعتقال الاحتياطي، فضلاً عن إمكانية الطعن في هذا القرار.
وأشار وزير العدل إلى أنه طالب بتقليص الاعتقال الاحتياطي إلى 8 أشهر بدل 12 أشهر، بالنسبة للتحقيق في الجنايات، مضيفا أن "كل هذه الاجراءات تأتي من أجل تقليص الاعتقال الاحتياطي".