كشف مستشار لوزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، عن إحالة الوزارة لمشروع القانون الجديد للمسطرة الجنائية على الأمانة العامة للحكومة. وقال مستشار وزير العدل والحريات للسياسة الجنائية هشام الملاطي، خلال مشاركته في ندوة حول السجون ومتطلبات الإصلاح والآنسة" نظمها اليوم، السبت 17 يناير، المرصد المغربي للسجون بشراكة مع وزارة الرميد، إن الوزارة "أنهت المشروع وأحالته على الأمانة العامة للحكومة". وأشار المستشار إلى أن مشروع القانون الجديد يربط الاعتقال الاحتياطي بأسباب محددة لا يمكن للنيابة العامة وقضاة التحقيق الخروج عليها. وأضاف أن المشروع المقترح يلزم قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق بضرورة تعليل قرارات الاعتقال الاحتياطي في جميع الأحوال، ويتضمن أيضا تقليص مدة الاعتقال الاحتياطي في الجنايات، مع بعض الاستثناءات، والإفراج الفوري عن المتهمين بعد قرارات الإفراج المؤقت عنهم بغض النظر عن استئناف النيابة العامة من عدمه. ولفت الانتباه أيضا إلى أن المشروع الجديد يمكن من وضع آليات للوقاية من التعذيب داخل أماكن الاعتقال واعتماد "آليات التجنيح القضائي" التي تخول للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف صلاحية تغيير وصف الجناية إلى جنحة مع تقييد هيئة الحكم بهذه الإحالة.