فجرت فضيحة مدوية بالجماعة القروية سيدي طيبي، بطلها رئيس الجماعة محمد المومني عن حزب العدالة والتنمية، بعد أن تم اتهامه بتوزيع 91 بقعة أرضية بتجزئة الجماعة، في ظروف غامضة، مستعملا سيناريو محبوك للتغطية عليها. وحسب يومية “الأخبار”، فإن المستشارين بالمجلس القروي نددوا في بيان لهم بالخروقات التي شابت عملية القرعة الخاصة بتسويق البقع الأرضية المتواجدة بالقطاع 9 الغربية بسيدي الطيبي، لاعتمادها، حسب قولهم، على معايير القرابة والمحسوبية بدل الشفافية والنزاهة. في ذات السياق، استنكر المستشارون سوء تدبير عملية القرعة واحاطتها بالغموض في جل مراحلها، وخرق القانون بعدم استشارة أعضاء المجلس، حيث كان يجب عرضها لتداول لاتخاد قرار بخصوصها يراعي طريقة توزيع هاته البقع لكونها تعد من الملك العام. وطالب المستشارون بفتح تحقيق نزيه وشفاف في القضية، مع التحري عن ظروف وملابسات اجراءات القرعة، مع الكشف عن لائحة المستفيدين منها، والتي رفض رئيس الجماعة تمكينهم منها.