تفجرت فضيحة نصب كبيرة، الأسبوع الماضي، بطلها كولونيل بمصلحة التموين العسكري بابن سليمان، وأمر الوكيل العام للملك بالرباط، الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية بجهاز الدرك الملكي، بإيقاف الضابط السامي، بعدما تعقبه ضحاياه بمحلات قمار ببوزنيقة، وجرى الاحتفاظ به رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن، بعدما أظهرت التمهيدية أن حوالى 500 شابا تعرضوا للنصب بمدن مختلفة، عن طريق استغلال المتهم لنفوذه. وأوردت يومية "الصباح"، أن عناصر الشرطة القضائية بمفوضية أمن تيفلت، تقاطرت عليها شكايات يتهم فيها شباب عسكريا سابقا "ع،ب" بالنصب عليهم، واعتقد المحققون أن الأمر يتعلق بكولونيل مزور، من خلال المعطيات المتعلقة بالبحث التمهيدي، وأثناء التحقيق في الشكايات، والاستماع إلى جندي متقاعد. وتبين أن الأمر يتعلق بعقيد في الجيش بابن سليمان، أوهمهم بالعمل في سلك القوات المسلحة والقوات المساعدة والأمن والمندوبية العامة لإدارة السجون، واستمعت الشرطة القضائية، الى 27 ضحية بتيفلت، وبعد الاشتشارة مع وكيل العام للملك بالرباط، والنيابة العامة بالخميسات ومديرية العدل المركزي، أحيل الملف على الفرقة الوطنية لجهاز الدرك اللكي الكائن مقرها بثكنة شخمان بالرباط.