تحدثنا هنا أمس عن مسؤولية المكاتب المسيرة في المشاكل المالية للأندية، فتعالوا نتساءل اليوم: ماذا عن دور الدولة والسلطات العمومية في الأندية الرياضية وتحديدا كرة القدم؟ أو بلغة أخرى هل يحتاج المرور بكرة القدم إلى التنظيم والاحتراف إلى تدخل الدولة؟ مشكلة الكرة المغربية أن الدولة لم تحدد بعد ماذا تريد منها... فالدستور يتحدث عن دعم الرياضة باعتبارها حقا من حقوق الإنسان، والقانون الجديد للتربية البدينة والرياضة (30-09) يتحدث عن تحويل الأندية إلى شركات، وبين الدستور والقانون لا يوجد أثر لكيفية تنظيم هذا الدعم وكيفية تحقيق ذلك التحول. لذلك، فالدعم يظل رهين حسابات ومزاج الجماعات المحلية والسلطات المقيدة بالتزامات وإكراهات أخرى، فيما التحول إلى شركات أو إلى الاحتراف أصبح شعارا يجعل الفاعلين معلقين، لا هم في نظام الهواية ولا هم في الاحتراف. فما العمل؟ كرة القدم الوطنية تحتاج اليوم إلى مجهود كبير في تنظيفها وتخليقها وتأهيلها بمحاربة الفساد والشغب والغش في الحسابات ودبلومات المدربين ومجهود في إعداد الملاعب ومراكز التكوين وتأهيل المسيرين والأندية وتطوير برمجة المباريات لتحسين المستوى وإغراء الجمهور والمستشهرين، حينها يمكن الانتقال إلى مرحلة أخرى يمكن الحديث فيها عن الاحتراف. فالاحتراف، كما يقول الباحث يحيى سعيدي، مسلسل طويل، ولا يمكن بلوغه بهياكل وقوانين هاوية وبجامعة تفتقد الصرامة. وهو على حق.