في الموسم الماضي أصدر الرجاء الرياضي غرامة خيالية في حق لاعبه عبد المولى بنرابح بقيمة 30 مليون سنتيم، وأصدر المغرب الفاسي غرامة قريبة من هذا الرقم في حق المهدي الباسل. ويعتبر المغرب التطواني أشهر فريق في الغرامات، فبعد أن قرر الموسم قبل الماضي تغريم مجموعة من لاعبيه 200 مليون سنتيم تقريبا في ما كان يعرف بقضية مباراة فاس، عاد الفريق نفسه ليصدر غرامة خيالية أخرى في حق لاعبه عبد الكريم بنهنية يوم الاثنين الماضي، بدعوى أنه أساء التصرف تجاه مدربه عزيز العامري. بغض النظر عما إذا كان مكتب الفريق سلك المسطرة المطلوبة، أخلاقيا ورياضيا ومهنيا، بالاستماع إلى بنهنية واستدعاء المدرب ومواجهة الطرفين قبل معاقبة اللاعب، فإن السؤال هو: متى يكون للكرة المغربية سلم عقوبات واضح تصدره الجامعة وتصادق عليه الأندية، يحدد المخالفات ويضع حدودا قصوى وأخرى دنيا للعقوبات الموجبة له؟ فلا يعقل على كل حال معاقبة لاعب تأخر عن التداريب بأداء غرامة أكثر مما يتقاضاه. مشكلة بعض الفرق أنها أصبحت مطوقة بقانون اللاعب، الذي حد من جشع المسيرين، ففطنت إلى سلاح خفي لترويض اللاعبين أو دفعهم إلى طلب فسخ عقودهم بالمجان. السلاح هو هذا النوع من الغرامات المثيرة للسخرية. حرام.