قامت مقاطعة طنجةالمدينة، أمس السبت، بتدخل حازم على مستوى شارع الجراوي، المتفرع عن شارع المكسيك، بعد محاولة صاحب مقهى عصرية، احتلال الملك العام دون سند قانوني، بعدما عمد إلى تحويل جزء من رصيف الطريق العمومي إلى مساحة خضراء وإلحاقها بمحله لتوسيع مشروعه التجاري، ووضع الطاولات عليها لاستقبال المزيد من الزبناء، في تحد سافر لكل القوانين ذات الصلة، وضاربا عرض الحائط الأصوات المنددة بهذا السلوك الأرعن، واحتجاجات الساكنة وعموم المواطنين من مستعملي هذا الشارع الرئيسي، من الذين استنكروا هذا "المنكر" وهذا التطاول على الملك العام. وكانت ساكنة المنطقة المتضررة، قد تقدمت منذ الثلاثاء الماضي، تاريخ انطلاق الأشغال بالموقع المعني بالاحتلال، بعدة شكايات رسمية إلى كل من المقاطعة المذكورة، والسلطة المحلية لدى الملحقة الإدارية الرابعة، حيث أن جهات نافذة خفية تدخلت على الخط، وحالت ساعتها دون تطبيق القانون لرفع الضرر عن الساكنة في حينه، غير أن تهديد الساكنة بالتظاهر واللجوء إلى المصالح المركزية للتظلم، دفع بالمسئولين المحليين إلى التدخل نهاية المطاف، بعد صدور قرار إداري يقضي بتوقيف تلك الأشغال المشبوهة والغير قانونية، (بعد 4 أيام من بدئها)، وإعاة الوضع إلى ما كان عليه من قبل هذا الإحتلال. إلى ذلك، فقد تدخلت أمس السبت، المقاطعة المعنية، مصحوبة بالسلطات المحلية المختصة مستعينة بجرافة "تراكس" كبيرة، وقامت بتحرير شامل للملك العام بالمنقطة المذكورة، في انتظار ما سيصدر عن مجلس المقاطعة من جزاءات حول هذه المخالفة، خصوصا بعدما ضبطت اللجنة التقنية المختلطة التي زارت الموقع المستهدف، بمباشرة صاحبها لعدة إصلاحات داخلية كبيرة دون ترخيص تدخل في خانة جرائم التعمير التي يعاقب عليها القانون، في غفلة أو بعلم المصالح المختصة في التعمير بالمقاطعة، والسلطة المحلية، وذلك تزامنا مع محاولة صاحب المقهى المعنية احتلال الملك العامووالتطاول عليه، بإقامة منطقة خضراء عليه. يذكر، أن تنامي ظاهرة احتلال الملك العمومي بشكل غير مسبوق بعدد من شوارع مقاطعة طنجةالمدينة، أصبحت تؤرق بال وراحة وطمأنينة المواطنين، وتثير استيائهم بشكل ملحوظ، كما أنها باتت اليوم، تؤثر سلبا على جمالية عدد من الشوارع الرئيسية والأزقة الراقية بوسط المدينة، فضلا عن تسببها في عرقلة انسيابية حركة السير والجولان وما ينجم عن ذلك من مشاكل جانبية، في أكثر من نقطة، وفي أكثر من موقع.