أفادت مصادر عليمة، أنه على ضوء واقعة إخفاء النقيب محمد زيان وابنه المحامي لمصرحة المحضر أمال الهواري المطلوبة قضائيا في ملف توفيق بوعشرين مدير نشر يومية أخبار اليوم واليوم 24، قد يتعرض المحاميان لتحريك متابعة قضائية من قبل النيابة العامة بسبب إخفائهما شاهدة موضوع قرار صادر عن جهة قضائية طبقا للفصلين 8-448 و9-448 من ق،م،ج. وأضافت المصادر أن الفصل 8-448 من قانون المسطرة الجنائية ينص على أنه "يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة مالية من 5 آلاف إلى 50 ألف درهم، كل من استعمل العنف والتهديد باستعماله أو وعد بمنفعة لمنع شخص من الإدلاء بشهادته أو تقديم أدلة، أو حرضه على الإدلاء بشهادة زور، أو امتناع عن تقديم أدلة، أو على تقديم إقرارات أو تصريحات أو أدلة غير صحيحة تتعلق بجريمة الاتجار بالبشر أمام أي سلطة مختصة، وفِي اي مرحلة من مراحل التقاضي. كما يعاقب الفصل 9-448، بالحبس من سنة الى خمس سنوات وغرامة مالية قدرها 5 آلاف الى 50 ألف درهم لكل من عرض للخطر عمدا ضحية من ضحايا الاتجار بالبشر او الشاهد، بالكشف عن هويته او مكان إقامته او عرقلة إجراءات الحماية المتخذة لفائدته.