أجلت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، أمس الخميس، أولى جلساتها للنظر في ملف توفيق بوعشرين مدير جريدة أخبار اليوم، من أجل إعداد الملف والاطلاع عليه من طرف دفاع المتهم من جهة، ودفاع المطالبين بالحق المدني من جهة أخرى. وقبل ذلك، تقدم مجموعة من المحامين من هيئات مختلفة من أجل تسجيل نيابتهم عن المتهم، ضمنهم نقباء سابقين من الدارالبيضاء، والرباط، أو عن المشتكيات أو عن مصرحات المحضر. كما انتصبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كملاحظ في الملف. ولم تخل الجلسة الأولى، التي تتبعت أطوارها بيان اليوم، من ملاسنة بين دفاع المتهم ودفاع المطالبين بالحق المدني، مما دفع برئيس الهيئة القضائية إلى رفع الجلسة مرتين، قبل استئنافه النظر في الملف. هذا، وقررت هيئة المحكمة، بعد المداولة على المقعد، رفض ملتمس النقيب زيان عن المتهم بوعشرين، القاضي بتقديم دفوعات ما قبل النظر في الملف، وهي الدفوعات التي اعتبرتها المحكمة بدون سند في قانون المسطرة الجنائية، كما قررت ذات المحكمة إرجاء ملتمس النقيب عبد اللطيف بوعشرين عن المتهم، إلى ما بعد الاستماع إلى المتهم، ويتعلق باستدعاء لائحة الشهود. وتتابع النيابة العامة، الصحافي توفيق بوعشرين، مدير جريدة أخبار اليوم "من أجل الاشتباه في ارتكابه لجنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 1-448، 2-448، 3-448، 485- 486 و114 من مجموعة القانون الجنائي، وكذلك من أجل جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء، من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 498، 499 ، 1-503 من نفس القانون". وأبرز البلاغ أن هذه الأفعال يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي. وجدير بالذكر أن الجلسة الأولى لمحاكمة توفيق بوعشرين شهدت حضورا لافتا لعدد من الشخصيات الحقوقية والإعلامية والسياسية ومجموعة من ممثلي الصحافة الوطنية والدولية.
