وجه الوكيل العام للملك استدعاء الحضور لمجموعة من المشتكيات بتوفيق بوعشرين ناشر جريدة "أخبار اليوم"، وذلك للحضور في جلسة 8 مارس التي حددها لبداية محاكمة بوعشرين من أجل التهمة التي وجهت إليه بعد تحقيق الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. والأسماء التي تم استدعاؤها، حسب وثيقة الاستدعاء هن كل من نعيمة لحروري، خلود جابري، أسماء حلاوي، برناني عفاق، مشكور ابتسام، الهواري آمال، واكريميش أسماء. من جهته كشف "محمد زيان" النقيب السابق و عضو هيئة دفاع مدير نشر "أخبار اليوم" توفيق بوعشرين ، أن الترويج لموضوع فيديوهات جنسية خاصة بموكله هو كذب وافتراء ، مضيفا أن الملف برمته مفبرك منزها الشرطة القضائية من ذلك حيث قال أن "المحاضر المفبركة تأتيهم من جهات أخرى". وأوضح زيان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته هيئة دفاع بوعشرين ، اليوم الثلاثاء، أنه " ليس من حق النيابة العامة إحالة ملف بوعشرين على الجلسة مباشرة لأن القانون يلزم بمروره على قاضي التحقيق للسماح للمتهم بممارسة حقوقه و النقاش علانية أمامه و مواجهة الصحفيات المشتكيات". وأضاف زيان أن موكله لم يسبق أن قام بتصوير أي شخص التقى به بمقر عمله، مؤكدا أنه لا وجود لأي فيديوهات جنسية و أن الأمر مجرد كذب وفبركة. ويتابع توفيق بوعشرين وفق بلاغ النيابة العامة من أجل الاشتباه في ارتكابه لجنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف والهشاشة، واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد، والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك عرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 448-1 و448-2 و448-3 و485 و486 و 114 من مجموعة القانون الجنائي. وكذلك من أجل جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 498 و499 و503- 1 من نفس القانون، وهي الأفعال التي يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي. ومن المقرر أن يمثل المتهم أمام المحكمة بتاريخ 8 مارس 2018 لمحاكمته طبقا للقانون.