بتعليمات مباشرة من النيابة العامة المختصة، فتحت الضابطة القضائية التابعة للمركز المحلي للدرك الملكي بطنجة، تحقيقا عاجلا حول ظروف وملابسات انتحار شاب فرنسي من أصل مغربي، المسمى قيد حياته (م.ع)، في عقده الثالث، بعدما ألقى بنفسه من ورش عمارة في طور البناء توجد بجماعة كزناية حوالي 15 كلم عن طنجة، في اتجاه أصيلة. وتعود فصول الواقعة، إلى زوال يوم الجمعة 27 أبريل الماضي، عندما توصلت قاعة المواصلات بوحدة المركز المحلي للدرك الملكي، بمكالمة هاتفية تفيد بإقدام شخص مجهول الهوية، لعدم توفره ساعة وقوع الحادثة على أي وثيقة يمكنها أن تساعد المحققين على التعرف عليه، على الانتحار من الطابق العلوي للبناية المذكورة. مصالح الدرك الملكي، ومباشرة بعد توصلها بهذه الإخبارية، هرعت إلى عين المكان، وقامت بمعاينة مسرح الحادثة، كما استمعت في إطار البحث التمهيدي لعدد من الشهود من عمال الورش، حيث أكدوا لها جميعا في محاضر قانونية، بأن الضحية الذي كان في حالة نفسية هيستيرية، أقدم على رمي نفسه من العمارة الى الشارع العمومي، رغم محاولات الحاضرين إقناعه بالعدول على ذلك، لكن دون جدوى، ليتم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات البلدي الدوق ديطوفار. إلى ذلك، فقد علمنا أن الضابطة القضائية وفي إطار البحث المفتوح حول القضية، قامت أمس الأربعاء، بوضع عم الضحية المسمى (ع.ف)، الساكن بمدينة وجدة، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، لكونه آخر شخص شوهد مع الضحية قبل الانتحار، حيث كانا يقيمان معا بأحد الفنادق الغير مصنفة بالمدينة القديمة "السوق الداخلي" بطنجة، علما أن عائلة الضحية، سبق لها وأن تقدمت ببلاغ رسمي لدى المصالح الأمنية المختصة التابعة لولاية أمن طنجة حول موضوع اختفاء الضحية في ظروف غامضة وغير محددة. مصالح الدرك الملكي، وبالاعتماد على تذكرة السفر التي عثر عليها بملابس الضحية، وبتنسيق مع الفرقة التقنية والعلمية للدرك الملكي، تمكنت يوم السبت 28 أبريل الماضي، من الوصول إلى هوية الضحية الكاملة، حيث قامت على إثر ذلك، بمراسلة القنصلية الفرنسية التي تكلفت بربط الاتصال بعائلته بفرنسا وإخبارها بالموضوع. وكان الضحية (م.ع)، قد حل بالمغرب عن طريق مدينة الناظور، من أجل العلاج بما يسمى ب"الرقية الشرعية"، وقد حل عند عمه (ع.ف)، بوجدة، قبل أن ينتقلا معا الى منطقة سيدي حرازم، ومنها إلى طنجة، بحثا عن العلاج.