" تقليد مهني نحتفي فيه بقضاة، نالوا شرف الموافقة الملكية بتعيينهم مسؤولين على رأس مؤسسات قضائية، ليتولوا أمانة إشاعة العدل والسهر على التطبيق السليم للقانون وتحقيق الأمن القضائي". هكذا استهل مصطفى فارس الرئيس الأول لدى محكمة النقض والرئيس المنتدب لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، كلمته بمحكمة النقض بالرباط، خلال حفل تعيين أول فوج من المسؤولين القضائيين بعد تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية ويتكون من 19مسؤولا من بينهم رؤساء محاكم استئنافية وابتدائية ووكلاء عامون ووكلاء الملك. وأوضح فارس، أنه تم اليوم تكريس قيم مهنية وتواصلية ذات أبعاد مختلفة ومعاني كبرى، تقليد جوهره الالتزام بالأخلاقيات وكذا تكريس لمعان سامية لا مجال للتنازل عنها أو التفريط فيها تحت أي مسمى أو ذريعة. وأضاف إنه من الصعب أن تمر هذه المناسبة دون استنطاق بعض من الاعترافات والحقائق ودون العودة إلى اليقين المنبثق عن الضمير ودون استخلاص العبر والدروس. وأشاد الرئيس الأول لمحكمة النقض، أن أسرة العدالة بالمغرب عبر التاريخ عرفت مرور مسؤولين قضائيين أفذاذ عملوا بتفان وإتقان ونكران ذات، بارين بالقسم، ملتزمين بجوهر رسالة القضاء، فكانوا نعم المسؤول والقاضي والفقيه والمربي، تاركين لنا إرثا كبيرا وأمانة عظمى ومدرسة للوطنية وللتقاليد يجب علينا جميعا المحافظة عليها وتطويرها بنفس الروح المجددة المبدعة. فلهم منا عظيم التقدير والعرفان والامتنان. واليوم تستمر هذه الرسالة من خلال أول فوج من المسؤولين القضائيين يعين في عهد المجلس الأعلى للسلطة القضائية بروح دستورية جديدة ودينامية تنظيمية متجددة. وأشار إلى أن الفوج الجديد من المسؤولين ، عمل المجلس على انتقائهم من ضمن العديد من الطلبات والاقتراحات وفق معايير تكافؤ الفرص وضوابط الأخلاق، وبعد لقاءات مطولة مع كافة المرشحين الذين تقدموا بتصوراتهم ومشاريعهم في أجواء جد متميزة تؤسس لمرحلة جديدة قوامها الحرص التام على تكريس الشفافية والكفاءة والجدية والمسؤولية. وأردف فارس، أن المسؤول القضائي اليوم ملزم بأن يكون ذا تجربة إدارية تؤهله لتدبير العلاقات مع كافة الفاعلين الإداريين والمؤسسات المشاركة في إنتاج العدالة، وتبسيط الإجراءات والمساطر والمساهمة في ورش التحديث بكل انفتاح وإبداع. كما طالب المسؤولين القضائين المعينين الجدد في ختام كلمته، ببناء جسور التواصل، وتحصين عملكم بالقيم والممارسات الفضلى، وأن يكرسوا روح الفريق الواحد والأسرة الموحدة، رئاسة ونيابة عامة، قضاة وكتابة ضبط ومهنيي العدالة.