من المرتقب أن تعقد لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، يوم غد الثلاثاء، اجتماعا يخصص للاستماع إلى عرض يقدمه إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى حول التقرير الذي أصدره المجلس في يونيو 2016، والمتعلق ب"قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية بالمغرب: العمق الاستراتيجي والحكامة". وينتظر أن يستعرض جطو أمام أعضاء اللجنة النيابية التاسعة، الاختلالات والصعوبات التي تعتري هذا القطاع، الذي يلعب "دورا مهما في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، اعتبارا لوزنه في الاقتصاد الوطني ومكانته في اعداد وتنفيذ السياسات العمومية"، والذي يتكون حسب تقرير "المؤسسات والمقاولات العمومية"، الملحق بمشروع قانون المالية لسنة 2016 "من 212 مؤسسة عمومية و44 مقاولة عمومية بمساهمة مباشرة من الخزينة و 442 فرعا ومساهمة عمومية". وأشار تقرير المجلس الأعلى للحسابات، إلى أنه بفضل تحسين حكامة المقاولات العمومية، سجلت أغلب مؤشرات القطاع "منحا تصاعديا، منذ سنة 2000″، حيث وصل المبلغ الإجمالي للاستثمار بالقطاع في سنة 2015 إلى 71.6 مليار درهم، وبلغ رقم معاملاته 198 مليار درهم، مع نهاية 2014، مع تحقيق قيمة مضافة بحوالي 72.7 مليار درهم، بينما بلغت القدرة على التمويل الذاتي ما قدره 42.2 مليار درهم، في حين راكمت الأصول الإجمالية ما مجموعه 1001 مليار درهم. ووفق تقرير المجلس، فإنه على الرغم من المستوى الذي بلغه أداء المقاولات العمومية، فإن هذا القطاع "لم يتطور وفق منظور استراتيجي منسجم ومحدد بشكل واضح على المدى المتوسط والبعيد"، موضحا أن" التحولات الأساسية التي عرفها القطاع ارتبطت بظروف تاريخية خاصة أو بنوعية ومؤهلات أصحاب القرار أو بضرورة الاستجابة لمتطلبات محددة". وزاد التقرير أنه منذ 2010 ، بدأت تظهر على القطاع مؤشرات نمو بطيء، والتي يدل عليها "التراجع على مستوى الاستثمارات المنجزة وارتفاع المديونية، وتزايد تحويلات الموارد العمومية من الدولة لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية"، هذه الأخير بلغت ما بين 2010 و 2014 ، ما مجموعه 159.8 مليار درهم، منها 104.5 مليار درهم من الميزانية العامة للدولة، و 34.5 مليار درهم من الحسابات الخصوصية للخزينة و20.6 مليار درهم على شكل رسوم جبائية وشبه جبائية أو اقتطاعات إجبارية، في حين لا تتم تحويلات المؤسسات والمقاولات العمومية لفائدة خزينة الدولة، إلا من قبل عدد ضئيل من هذه الهيئات، حيث أن أرباح المساهمات والحصص من الأرباح يبقى مصدرها الأساسي "مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط ومجموعة صندوق الإيداع والتدبير وشركة اتصالات المغرب"، يشير التقرير الذي كشف أن تحويلات الأجهزة ذات الطابع غير التجاري، يتم مجملها من طرف "الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والرسم والخرائطية والتي تحصل إيرادات ذات طابع شبه جبائي". هذا، وكان محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، قد شدد في معرض رده على التقرير المذكور على "أن المؤسسات والمقاولات العمومية مدعوة إلى مضاعفة مجهوداتها لمواكبة دينامية الإصلاحات التي ينهجها المغرب"، وذلك من خلال "تدخلاتها المتعددة في تقديم الخدمات العمومية للمواطنين وللمقاولات وإنجاز المشاريع المهيكلة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتهيئة الترابية وتقليص الفوارق الترابية والانفتاح الدولي وتشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات"، يقول الوزير.
