الأمانة العام ل"البيجيدي" تخضع أعضاءها ل"مدونة سلوك".. وهذا ما ألزمتهم به

بعد مضي قرابة ثلاثة أشهر على انتخابها، كشفت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عن لائحتها الداخلية، التي تعد بمثابة قانون ينظم اشتغالها، ويضبط العلاقات بين مكوناتها وبين مختلف مؤسسات وهيئات الحزب، وهي اللائحة التي تستمد مرجعيتها من المادة 38 من النظام الأساسي للحزب التي تنص "على صلاحية الأمانة العامة باعتماد لائحة داخلية وإشرافها على الإدارة العامة".
ونصت اللائحة، لأول مرة على "مدونة للسلوك" خاصة بأعضاء الأمانة العامة، إذ ألزمتهم ب"حضور الاجتماعات التي يدعون إليها بصفتهم بتكليف من الأمانة العامة أو من الأمين العام"، و"عدم ترتيب التزامات أخرى خلال الفترة المحددة للاجتماعات العادية للأمانة العامة"، وب"عدم التغيب عن اجتماعات الأمانة العامة إلا لعذر قاهر"، مع "توجيه إشعار إلى الأمين العام في حالة الغياب".
وألزمت اللائحة ذاتها، قيادة الصف الأول ل"البيجيدي" ب"احترام مؤسسة الأمانة العامة وأعضائها"، بما في ذلك "التزام آداب النقاش والحوار في الاجتماع وعدم الحديث إلا بإذن وعدم مقاطعة المتدخلين والانضباط عموما لتوجيهات رئيس الاجتماع"، والمشاركة بفعالية في أشغال الأمانة العامة، وإنجاز المهام والتكليفات الصادرة عنها أو الأمين العام، وفق الشروط المحددة.
كما نصت اللائحة الجديدة التي تمت المصادقة عليها قبل نحو شهر، والتي تم كشف مضامينها أول أمس الأحد، على إلزام أعضاء الأمانة العام ب"الحفاظ على أمانات المجلس"، مع "الالتزام بالمواقف الرسمية للحزب المعبر عنها في البيانات أو البلاغات الصادرة عن الأمانة العامة أو عن الأمين العام، والانسجام في التواصل الخارجي مع تلك المواقف".