بعد فترة الخلافات التي عاشها حزب العدالة والتنمية قبيل مؤتمره الأخير، بين تيارين قسما قياداته، صادقت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية مؤخرا على "اللائحة الداخلية للأمانة العامة"، وهي مدونة قوانين، مكونة من 12 مادة، يضبط من خلالها الحزب أعضاء أعلى هيئاته التنفيذية، وهي الأمانة العامة. ومن خلال المدونة، التي تتوفر "اليوم 24″ على نسخة منها، ألجم سعد الدين العثماني، الأمين العام الجديد ل"البيجيدي" ألسنة قيادات الصف الأول لحزبه، بمواد تلزمهم بضرورة الالتزام بقرارات الأمانة العامة، وعدم التصريح بما ينافيها خارج الاجتماعات. وتنص المادة 10 من مدونة السلوك الجديدة على ضرورة "الالتزام بالمواقف الرسمية المعبر عنها في البيانات أو البلاغات الصادرة عن الأمانة العامة أو عن الأمين العام، والانسجام في التواصل الخارجي مع تلك المواقف"، وهي مرحلة جديدة في تدبير النقاشات يدشنها حزب العدالة والتنمية مع الأمين العام الجديد، بخلال عبد الإله ابن كيران، الذي كان يؤكد على مبدأ الحرية في التعبير، وعارض بشدة في المؤتمر الوطني الأخير، تمرير قوانين جديدة تمنع "المس برموز الحزب". كما تنص مدونة سلوك أعضاء الأمانة العامة، على حضور اجتماعات الأمانة العامة في الموعد المحدد، وحضور الاجتماعات التي يدعون إليها بتكليف من الأمانة العامة أو من الأمين العام، وعدم ترتيب التزامات أخرى خلال الفترة المحددة للاجتماعات العادية للأمانة العامة، وعدم التغيب عن اجتماعات الأمانة العامة إلا لعذر قاهر، بالإضافة إلى توجيه إشعار إلى الأمين العام في حالة الغياب.