بعد وساطة النقابة الوطنية للصحافة المغربية.. بنشماش وبنعزوز يتنازلان عن متابعة الصحافيين الأربعة

غداة الجلسة الثانية لمحاكمة أربعة صحفيين ومستشار برلماني، بتهم تتعلق ب"نشر معلومات تتعلق بلجنة تقصي الحقائق حول صناديق التقاعد"، التي شكلها مجلس المستشارين، والمقرر انعقادها يوم الخميس المقبل، أعلنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أن جهود الوساطة التي قامت بها حول هذا الملف، أسفرت عن موافقة حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين وعزيز بنعزوز رئيس لجنة تقصي الحقائق على سحب إحالتهما لملف القضية على النيابة العامة.
وقال بلاغ للنقابة، توصلت "رسالة 24" بنسخة منه، "إنه في ضوء الاستشارات القانونية التي أجرتها، وفي ضوء الاستعداد الذي أبدته جميع الأطراف، فإنها تخبر الرأي العام الوطني أن مهمة وساطتها كللت بالنجاح، إذ وافق رئيس مجلس المستشارين و رئيسلجنة تقصي الحقائق على سحب إحالتهما لملف القضية على النيابة العامة"، معبرة بهذه المناسبة عن امتنانها الكبير لرئيس مجلس المستشارين و لرئيس لجنة تقصي الحقائق و للزملاء الصحافيين الأربعة الذين تفاعلوا إيجابيا "مع مساعي النقابة و للهيئة القضائية المشرفة على هذه القضية التي لن تذخر جهدا في المساعدة على تجسيد النتيجة الإيجابية لمهمة الوساطة التي قامت بها النقابة الوطنية للصحافة المغربية"
وذكرت النقابة ضمن بلاغها، أنها أولت "منذ الوهلة الأولى اهتماما خاصا واستثنائيا للشكاية التي رفعت ضد أربعة زملاء صحافيين في قضية تسريب معلومات محمية بقانون السرية والمتعلقة بجلسة الاستماع إلى رئيس الحكومة السابق من طرف لجنة تقصي الحقائق حول صناديق التقاعد التي سبق لمجلس المستشارين أن شكلها"، مؤكدة أن رئيسها بادر بالاتصال بالصحافيين الأربعة وبرئيس مجلس المستشارين وكذا برئيس لجنة تقصي الحقائق ل"بحث تسوية هذه القضية التي شغلت الرأي العام".
وأشار البلاغ إلى أن الزملاء الصحافيين الأربعة، فوضوا لرئيس النقابة بحث هذه الإمكانية، والذي "لاقى كامل التجاوب والترحيب من طرف رئيس مجلس المستشارين الذي أمد غير ما مرة أنه لم يضع أية شكاية ضد الزملاء المعنيين بل أنه قام بإحالة الملف على النيابة كما توصل به من رئاسة لجنة تقصي الحقائق ومن لدن رئيس لجنة تقصي الحقائق الذي أمد من جهته أنه قام بدوره في إخطار مكتب المجلس بما حدث في شأن البحث عن تسوية قانونية لطي ملف هذه القضية".