في عمليتين أمنيتين نوعيتين، تمكنت مساء أمس السبت، مصالح أمن المحطة الطرقية لطنجة، من توقيف 3 أشخاص ينحدرون من مدينة الدارالبيضاء، لتورطهم في الاتجار وحيازة الأقراص الطبية المخدرة "القرقوبي" ، وحيازة أنبوبة الغاز المسيل للدموع "كريموجين" . العملية الأولى، تمت في حدود الساعة 10 ليلا من مساء أمس، حيث تم توقيف المشتبهين فيهما المدعوان (ش.ع)، من مواليد سنة 1993، والمدعو (ع.ش)، من مواليد سنة 1992، أثناء محاولتهما ركوب الحافلة المتوجهة إلى مدينة الدارالبيضاء، وهما متلبسين بحيازة 429 قرصا مهلوسا من نوع "إكستازي" ، كما تم الحجز لديهما بعد إخضاعهما للجس الوقائي والتفتيش الدقيق لأغراضهما الشخصية داخل مخفر الشرطة للمحطة الطرقية من طرف الضابط المشرف عليه، على ثلاثة هواتف نقالة كان المتهمين يستخدمانها في التواصل مع زبنائهما المدمنين وتجار تلك السموم. أما العملية الثانية، فقد تمت بعد حوالي ساعة من العملية الأولى، بعدما تم نفس الضابط المعني رئيس المخفر من توقيف المدعو (ي.ع)، من مواليد سنة 1984، داخل المحطة الطرقية للمدينة بعد اشتباهه في تحركاته المريبة، في الوقت الذي كان يستعد فيه للسفر عبر حافلة النقل العمومي الرابط بين المدن المتوجهة نحو الدارالبيضاء. عملية تفتيش دقيقة للمتهم في إطار الجس الوقائي داخل مخفر المحطة أيضا، أسفرت عن ضبط 418 قرصا مخدرا من نوع إكستازي كذلك، والتي كان الموقوف ينوي حملها معه إلى الدارالبيضاء قصد ترويجها ببعض الأوكار والملاهي الليلية وفي صفوف المدمنين هناك، بالإضافة حجز لديه على إلى هاتف نقال كان الضنين يستخدمه لتسهيل عملية ترويج تلك الممنوعات، بالإضافة إلى مبلغ مالي متحصل عليه من عملية الاتجار، كما تم ضبط لديه أنبوبة الغاز المسيل للدموع "كريموجين" . الأضناء الثلاثة رفقة المحجوزات، تمت إحالتهم على الشرطة القضائية لوضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية لتعميق البحث معهم حول مصدر تلك الممنوعات، والكشف عن باقي الشركاء المفترضين من طرف المصلحة، قبل تقديمهم أمام النيابة العامة المختصة في حالة اعتقال فور الانتهاء من هذه الأبحاث، وذلك بهدف تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، ورصد ارتباطاته المحتملة بشبكات إجرامية أخرى تنشط في مجال الاتجار في المخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية، حيث أكدت نفس المصادر، بأن هذه العملية الأمنية النوعية وغيرها التي تقوم بها شرطة المحطة، وباقي المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن طنجة، تندرج في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة الجريمة بمختلف صورها وأشكالها، خاصة ترويج المخدرات بشتى أنواعها الضارة بالصحة العامة للمواطنين.