في أول خطوة احتجاجية في عهد أنس الدكالي، وزير الصحة الجديد، خرج المئات من الأطباء، أمس السبت الرباط، في مسيرة احتجاجية، للمطالبة ب"تخويل الرقم الإستدلالي "509" كاملا بتعويضاته"، و"إحداث درجتين بعد درجة خارج الإطار"، بالإضافة إلى "الرفع من مناصب الإقامة والداخلية"، و"توفير الشروط العلمية لعلاج المغاربة". وردد المشاركون في هذه المسيرة التي دعت إليها "النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام"، وشاركت فيها التنسيقية الوطنية لطلبة الطب بالمغرب"، و"اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين"شعارات تنتقد بشدة "تدني أجور الأطباء وتعويضاتهم"، وتطالب ب"توفير ظروف عمل تحفظ كرامتهم". كما رفع أصحاب البذلة البيضاء من فئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، خلال هذه المظاهرة التي انطلقت من أمام مقر وزارة الصحة، مرورا بشارع محمد الخامس، وصولا إلى مبنى البرلمان، يافطات تدعو إلى وضع حد لما أسموه "الاختلالات التي يشهدها قطاع الصحة"، من قبيل "كرامة المريض من كرامة الطبيب"، و"الحوار الاجتماعي أكذوبة وزارية.. الطلبة كيرفضوها والأطباء كيقاطعوها"، و"لا للإجبارية ولا للعبودية"، مطالبين حكومة سعد الدين العثماني، بالاهتمام أكثر بالمنظومة الصحية ومعالجة الاختلالات التي يعرفها القطاع، واصفين المستشفيات ب"المقابر الجماعية"، التي تفتقد للتجهيزات والمعدات الطبية، بالقول "رديتو المستشفيات مقابر جماعية.. لا معدات لا تجهيزات والمريض الضحية". وفي كلمة باسم المشاركين في هذه المسيرة، دعا متحدث عن النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام إلى "مراجعة تعويضات الأطباء الداخليين والمقيمين الغير متعاقدين، مرورا برفع الحيف الحاصل بحق الأطباء العامين الممنوعين من اجتياز مباريات التخصص والمدرسة الوطنية للصحة العمومية "، وكذا "تقنين وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الاتجاهين بما يكفل مصلحة الممارسين والمواطنين، على حد سواء". وأشارت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام إلى أن "السياسة الحكومية بصفة عامة حاولت تهميش وتجاهل المطالب المشروعة للشغيلة الصحية بمختلف فئاتها من خلال مجموعة من القرارات السياسية والإدارية التي تضرب في العمق أبسط الحقوق الأساسية المنصوص عليها في دستور 2011، مما أدى إلى "دخول المنظومة الصحية برمتها حالة الانهيار وفي مقدمتها المستشفى العمومي الذي يعيش أيامه الأخيرة إن لم تتداركه إرادة فعلية لإنقاذه"، يضيف المتحدث ذاته.