الحكومة تستنفر قطاعاتها للرد على الحملات الظالمة والتقارير غير المنصفة التي تستهدف المغرب

هيمن موضوع التقارير المغلوطة وغير المحايدة التي أصدرتها مؤخرا بعض المنظمات الدولية الحقوقية حول واقع حقوق الإنسان بالمغرب، على أشغال المجلس الحكومي المنعقد يوم أمس الخميس، والذي استمع في هذا الخصوص إلى إفادة لمصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، حول هذه التقارير التي وصفها ب"الظالمة" و"غير المنصفة".
وقال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة (قال) إن" النقاش توقف في المجلس على كون التقارير التي تصدرها بعض المنظمات الدولية حول وضعية حقوق الانسان بالمغرب تتسم بالاعتماد على أمور وعناصر متقادمة، أو بالتجاهل للإنجازات التي أقدمت عليها بلادنا، أو بالتغافل عن الجهود التي بذلت في هذا المجال".
وفي هذا الصدد، أشار المسؤول الحكومي إلى أن وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، قدم كمثال على هذه التقارير، ما صدر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" حول محاكمة "اكديم ايزيك"، والتي تم فيها حسب الخلفي "احترام المعايير المتعارف عليها والمتعلقة بضمان المحاكمة العادلة"، في وقت تحدث عنها التقرير ب"انحياز وعدم حياد وعدم احترام المعايير المرتبطة بطلب رأي الدولة المعنية أو الاستناد على شهادات لا يمكن الاعتماد عليها".
وبعدما أبرز ما حققه المغرب من إنجازات هامة في المجال الحقوقي "سواء على المستوى التشريعي أو الممارسة الفعلية أو على المستوى المؤسساتي المرتبط بالهيئات الوطنية المشتغلة في هذا المجال"، أكد الخلفي على أن الحكومة ستعمل على "تنسيق جهود القطاعات الحكومية المعنية من أجل الرد والتواصل وتصحيح الصورة وإنصاف بلدنا إزاء ما يستهدفه من حملات ظالمة لا تعكس الواقع الفعلي والجهود المبذولة ولا تأخذ بعين الاعتبار الإرادة الوطنية في معالجة ما قد يثار من اختلالات أو تحديات وفي نفس الوقت ضمان الاعتراف بالجهود المبذولة على المستوى التشريعي والممارسة الفعلية والمؤسساتي المرتبط بالهيئات الوطنية المشتغلة في هذا المجال".