طالب ممثل الحق العام في ملف جريمة مقتل البرلماني عبد اللطيف مرداس، بعقوبة الإعدام في حق المتهم الرئيسي (هشام ،م) وابن اخته (حمزة،م) وأرملة البرلماني (وفاء، ص)، وبعقوبة المؤبد للمشعوذة (رقية،أ). كما أفادت النيابة العامة، أن أرملة البرلماني حاولت تغيير مجريات البحث بتلفيق التهمة إلى مصطفى خجر، وبعد إطلاق سراحه ارتبك الجناة، وكثرت الاتصالات الهاتفية بينهم التي أماطت اللثام عن جريمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد. ونوه ممثل الحق العام، بعمل الضابطة القضائية وعناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، في كشف خيوط الجريمة التي ارتكبها الجناة في حق البرلماني باستعمال السلاح الناري، الجريمة التي حاولت هز أمن البلاد. من جانبه، طالب دفاع المطالبين بالحق المدني، أداء المتابعين الأربعة تضامنا مبلغ 100 ألف درهم، لفائدة عائلة الضحية التي رزئت في ابنها، كما أن الجناة تسببوا في يتم ثلاث أطفال قتل والدهم أمام أعينهم. ولم يحسم حمزة مقبول ابن اخت المتهم الرئيسي في مقتل البرلماني " عبد اللطيف مرداس" رميا بالرصاص، في أن البندقية التي عرضها عليه القاضي بداية الجلسة، أنها تخص خاله وهي التي ارتكبت بها الجريمة، حيث صرح الشاب أنه لا يعرفها لأن البنادق تتشابه فيما بينها.