بنعبد القادر.. إصلاح الإدارة العمومية يهدف إلى إحداث تغييرات جوهرية في المرفق العمومي

أكد محمد بنعبد القادر، الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، مساء أمس الجمعة بالدار البيضاء، أن إصلاح الإدارة العمومية سيكون "إصلاحا تحويليا" يهدف إلى إحداث تغييرات جوهرية في طريقة اشتغال المرفق العمومي على مستوى التنظيم وتدبير الموارد البشرية وتخليق الإدارة.
وقال بنعبد القادر، في كلمة له خلال افتتاح أشغال ندوة وطنية تنظمها الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب-فرع الدار البيضاء حول "الوضعية النظامية لموظفي الجماعات الترابية ورهان الإصلاح"، إن هذه التغييرات ستمكن من تحقيق تحول حقيقي عبر أربع محاور تشمل المحور التنظيمي وتفعيل اللامركزية، وتدبير الموارد البشرية، والتحول الرقمي، والتحول التخليقي، مشيرا إلى أن الرهان الأساس يكمن في الوصول إلى إدارة فعالة وشفافة ونزيهة، تقدم خدمة عمومية ترقى إلى تطلعات المواطن.
وأضاف المسؤول الحكومي أن من بين الأوراش الكبرى التي سيتم الاشتغال عليها، الورش المتعلق بإخراج ميثاق المرافق العمومية المنصوص عليه في دستور 2011، والذي سيمكن من تحديد الغاية من وجود الجماعات الترابية، والصلاحيات والاختصاصات المخولة لها، وسبل تقوية الحكامة المحلية وترشيدها، انطلاقا من ربط المسؤولية بالمحاسبة، وإيجاد المعايير الكفيلة بتقييم أداء الموظفين لضمان العدالة الأجرية اعتماد على مبدأي الكفاءة والمردودية.
وبعد أن أعرب عن تفهمه لمطالب فئة موظفي الجماعات الترابية، شدد السيد بنعبد القادر على ضرورة العمل على إعادة الاعتبار لهذه الفئة من موظفي الإدارة العمومية، مسجلا في السياق ذاته أهمية التكوين، سواء المستمر أو الأساسي، لترشيد الحكامة المحلية وتأهيل موظفي الجماعات الترابية، بالنظر إلى محورية الدور الذي تضطلع به هذه الجماعات في تنزيل أوراش التنمية المحلية والمستدامة، وترسيخ أسس الديمقراطية المحلية، وذلك انطلاقا من الحوار الجاد بين الفاعل العمومي والفاعلين السياسيين والنقابين والاجتماعيين.