تقوم دوريات تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني بتنسيق مع المفتشية العامة للدرك الملكي والقوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة، بحملات تفتيش وتشديد المراقبة على جميع المعابر الحدودية للمملكة بالمنطقة الشرقية خوفا من نزوح عدد من المهاجرين الأفارقة غير النظاميين والقادمين من دول جنوب الصحراء وكذا المغاربة الذين ينشطون في تهريب المواد الغذائية. وكشفت مصادر عليمة أن الأجهزة الأمنية والعسكرية ترابض منذ نهاية الأسبوع الماضي، بعد محاولة تسلل عدد من المهاجرين، الذين اعتدوا على أفراد من القوات العمومية. وأضافت المصادر أنه تم إعطاء أوامر وصفت ب"الصارمة" من أجل تشديد المراقبة على جميع الحدود الساحلية بكل من سبتةالمحتلة وبني انصار، وعلى القيام بحملات تمشيطية بحرية وبرية بجميع الغابات المجاورة باستعمال المعدات العسكرية اللوجستيكية "المروحيات وسيارات رباعية الدفع". وأيضا تفتيش جميع السيارات الخفيفة والشاحنات المحملة بالبضائع المحلية والدولية والاستعانة بالكلاب المدربة. وأبرزت المصادر أن التعليمات صارمة، وتحث جميع العناصر الأمنية والعسكرية على ضرورة القيام بإجراءات تفتيشية ومراقبة ثابتة لجميع العابرين عبر جميع الحدود البرية والبحرية للملكة. وحسب المصادر، فإن هذه المراقبة تقوم بها العناصر الإسبانية بموازاة مع السلطات المغربية من الضفة الأخرى، حيث تقوم عناصر الحرس المدني بتشديد الخناق على جميع العابرين من سبتةالمحتلة، وكذا بني انصار، حيث يتم إخضاع جميع السيارات للتفتيش، كما لا يسمح بنقل المنتجات وكذا المواد الغذائية التي تخص التهريب المعيشي، بل يسمح بعبورها من معبر فرخانة حتى يتم إخضاعها لتفتيش دقيق.