أعيد انتخاب المغرب امس بلندن، بمجلس المنظمة البحرية الدولية، وهو ما يبرهن على المكانة الهامة التي تحتلها المملكة داخل المجموعة البحرية الدولية. وتأتي اعادة انتخاب المغرب للمرة الرابعة منذ 2011 ،بمناسبة انعقاد الدورة الثلاثين لجمعية المنظمة البحرية الدولية بالعاصمة البريطانية.وهي ثمرة حملة قامت بها الدبلوماسية المغربية بتنسيق مع وزارة النقل والوزارة المكلفة بالصيد البحري. وأعيد انتخاب المغرب في مجلس المنظمة الدولية الذي يضم اربعين دولة عضو لولاية من سنتين ، مما سيتيح للمملكة عضوية هيأة هامة بالمنظمة البحرية الدولية، حيث تتخذ اهم القرارات المتعلقة بالامن والسلامة البحرية، وحماية الوسط البحري على المستوى الدولي. وتشكل إعادة انتخاب المغرب اعترافا دوليا بالتقدم الذي حققه تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في عدد من المجالات وخاصة المجال البحري. كما تعكس الثقة التي تتمتع بها المملكة لدى المهنيين والمسؤولين البحريين في العالم. ويشارك وفد مغربي برئاسة كاتب الدولة المكلف بالنقل محمد نجيب بوليف في اشغال الدورة الثلاثين لجمعية المنظمة البحرية الدولية التي تعقد من 27 نونبر إلى 6 دجنبر. وأجرى اعضاء الوفد المغربي مع ممثلي البلدان المشاركة مباحثات حول المساهمة التي قدمها المغرب لبرامج المنظمة البحرية الدولية، والانجازات التي حققتها المملكة في مجال البنيات التحتية والكفاءات وتنفيذ الاليات التقنية لهذه المنظمة الاممية. وأكد نجيب بوليف خلال حفل استقبال نظمته سفارة المغرب بلندن ، حضره ممثلو البلدان المشاركة في الدورة الثلاثين لجميعة المنظمة البحرية الدولية، على الدور البناء الذي تضطلع به المملكة داخل هذه المنظمة الاممية بفضل موقعها الجيو-استراتيجي وواجهتيها البحريتين (الاطلسية والمتوسطية). وقال أن المملكة تقع في تقاطع اهم الطرق البحرية، مما يتيح للقطاعين البحري والمينائي للمملكة الاضطلاع بدور الرافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مبرزا ان 95 في المائة من التجارة الخارجية للمغرب تتم عبر البحر بفضل الموانىء ال38 المتواجدة على طول السواحل المغربية منها 13 مفتوحة للتجارة الدولية. وأضاف كاتب الدولة المكلف بالنقل ان المغرب المدرك لهذا الواقع وللتأثير المباشر لنظامه المينائي على نموه، تبنى استراتيجية وطنية مينائية مندمجة في افق 2030 . وأشار الى ان المغرب المقتنع بدور وأهداف المنظمة البحرية الدولية، صادق على عدد كبير من الاتفاقيات التي تبنتها هذه المنظمة الاممية، خاصة تلك المرتبطة بحماية الحياة الانسانية في البحر، والوقاية من التلوث، والحفاظ على الوسط البحري، وتكوين المستخدمين العاملين في مجال البحر، وسلامة وامن السفن والتجهيزات البحرية. ولم يفتأ المغرب منذ انضمامه للمنظمة البحرية الدولية سنة 1962 يدعم مبادرات هذه المنظمة الاممية، الرامية الى تعزيز الامن والسلامة البحرية ومكافحة التلوث وتحسين شروط الحياة البحرية.