أعيد انتخاب المغرب، اليوم الجمعة، لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية، وهو الحدث الذي يكرس مكانة المملكة داخل هذه المؤسسة التي تعقد حاليا الدورة الÜ28 لجمعيتها العامة في لندن. ويعكس هذا الانتخاب نجاح المغرب في الرهان الذي رفعه، والذي سيمكنه من فترة انتداب من سنتين (2014-2015)، وذلك ضمن دائرة ضيقة تضم أربعين دولة عضو في المجلس، الذي يعد الجهاز المسير للمنظمة البحرية الدولية، والذي يضطلع بدور حاسم في اتخاذ القرارات الأهم الخاصة بالأمن والسلامة البحريين وحماية الوسط البحري على الصعيد العالمي. ويعد هذا الانتصار المتميز للمغرب بإعادة انتخابه داخل هذه الهيئة الهامة، ثمرة حملة نظمتها الدبلوماسية المغربية بتنسيق مع وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، وقطاع الصيد البحري. وفي هذا الإطار، قادت سفيرة المغرب في بريطانيا لالة جمالة، والتي اضطلعت بدور دينامي في تطوير علاقات التعاون بين المغرب والمنظمة البحرية الدولية، حملة دبلوماسية هامة لدعم ترشيح المملكة. وقد تمت إعادة انتخاب المغرب لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية بعد حصوله على 119 صوتا من بين أصوات 154 دولة شاركت في الاقتراع، وذلك مقابل 108 صوتا فقط خلال سنة 2011، وهو ما يشكل حصيلة جيدة بالنظر للتنافس الحاد بين البلدان التي قدمت ترشيحها للحصول على عضوية المجلس. وبذلك، أضحى المغرب البلد العربي الوحيد على مستوى المجلس الجديد للمنظمة البحرية الدولية. وتجدر الإشارة إلى أنه من بين الدول الأربعين الأعضاء بالمجلس، فقد تم انتخاب أربع بلدان افريقية فقط، من بينها المغرب، الذي يعد الممثل الوحيد لمنطقة شمال إفريقيا بهذه الهيئة. وبهذا الإنجاز، يكون المغرب رسخ ووطد العمل العميق الذي قام به من أجل تعزيز علاقات تعاونه مع المنظمة البحرية الدولية، وباقي الهيئات الدولية العاملة في المجال البحري. وكان المغرب أبرز، خلال أشغال الجمعية العامة للمنظمة، والتي يحضرها مجموع الدول الأعضاء بها، إنجازاته على مستوى البنيات التحتية والكفاءات وتطبيقه العملي للآليات التقنية التي تحددها هذه الهيئة المتخصصة داخل منظومة الأممالمتحدة، وفي مجال خدمة المجتمع الدولي البحري. وتأتي إعادة انتخاب المملكة بمجلس المنظمة البحرية الدولية، لتؤكد من جديد العمق والامتداد الدولي لمغرب بحري يعيش تطورا كبيرا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والذي سيجعل من حضوره مجددا داخل المجلس مناسبة للمساهمة الفعالة إلى جانب باقي الأمم البحرية في عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بمستقبل القطاع البحري العالمي. وتميزت الدورة ال28 للجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية بمشاركة وفد مغربي هام يقوده السيدان عزيز رباح وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، ومحمد نجيب بوليف الوزير المنتدب المكلف بالنقل، وبحضور سفيرة صاحب الجلالة ببريطانيا للا جمالة.