تم انتخاب المغرب, الجمعة الماضية, عضوا في مجلس المنظمة البحرية الدولية, مما يميز عودة قوية للمملكة داخل مجلس هذه المؤسسة التي تعقد حاليا الدورة ال27 لجمعيتها العامة في لندن. ويعكس هذا الانتخاب نجاح المغرب في الرهان الذي رفعه, والذي سيمكنه من فترة انتداب من سنتين إلى جانب 40 دولة عضو في المجلس, الجهاز المسير للمنظمة البحرية الدولية الذي يتم على مستواه اتخاذ القرارات الأهم الخاصة بالأمن والسلامة البحريين وحماية الوسط البحري على الصعيد العالمي. وتعد العودة المتميزة للمغرب داخل هذه الهيئة التي غادرها سنة 2001 في متم تسع فترات انتداب متتالية, ثمرة حملة نظمتها بإحكام الدبلوماسية المغربية بتنسيق مع وزارة التجهيز والنقل, وقطاع الصيد البحري وقطاع الموانئ المغربي. وفي هذا الإطار, قامت سفيرة المغرب في بريطانيا الشريفة لالة جمالة بدور دينامي في تطوير علاقات التعاون هاته. وبالفعل, تم انتخاب المغرب ب 108 أصوات من بين 155 دولة عضو مصوت, مما يشكل حصيلة جيدة بالنظر للتنافس الحاد بين البلدان التي قدمت ترشيحها لنيل مقعد في المجلس. وخلال حملته, أبرز المغرب العمل العميق الذي قام به منذ سنتين لتعزيز علاقات تعاونه مع المنظمة البحرية الدولية وباقي الهيئات الدولية العاملة في المجال البحري, والتي احتضنت مراكش وطنجة في 2011 بعض اجتماعاتها. وخلال الجمعية العامة, أبرز المغرب أمام وفود الدول الأعضاء في المنظمة, إنجازاته على مستوى البنيات التحتية والكفاءات التي خولت له الاستجابة للمعايير التي حددتها هذه الهيئة المتخصصة داخل منظومة الأممالمتحدة, وخدمة المجتمع الدولي البحري. ومن بين الإنجازات الكبرى المذكورة, مركز مراقبة حركة الملاحة البحرية, عبر مضيق جبل طارق, ومركز التنسيق والبحث وإنقاذ الأرواح البشرية في البحر ببوزنيقة, والذي يقوم أيضا بهذه المهمة على مستوى منطقة شمال وغرب إفريقيا, إلى جانب شبكة موانئ, تضم ميناء طنجة المتوسط, توفر الربط الذي يخدم التجارة البحرية الدولية.