أكد محمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، أنه بفضل سياسة تحرير النقل الجوي التي نهجها المغرب منذ عقود، شهد هذا القطاع، ارتفاعا متوسطا خلال الفترة الممتدة من 2016 إلى 2016، يقدر بحوالي 5.78 بالمائة، حيث ارتفع عدد المسافرين من 10 ملايين و395 ألف و552 مسافر إلى 18 مليون و237 ألف و272 مسافر. وكشف ساجد خلال تقديمه عرضا أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، برسم السنة المالية 2018، مساء أول أمس، أن حركة النقل الجوي للمسافرين بمطارات المملكة، سجلت خلال التسعة أشهر الأولى "نقل 15.3 مليون مسافر"، مسجلة ارتفاعا بنسبة 11.03 في المائة، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة، منها 1.8 مليون مسافر عبر الرحلات الداخلية. وبحسب المعطيات التي قدمها الوزير أمام البرلمانيين فقد تم خلال الفترة ذاتها، شحن 65 ألف طن من السلع، أي بارتفاع ناهز 32 في المائة، مقارنة مع تسعة أشهر الأولى من السنة الماضية، متوقعا بلوغ 90 ألف طن في أفف 2018. كما توقع ساجد، نقل 21 مليون مسافر في السنة المقبلة، والرفع من الطاقة الاستيعابية بمطارات المملكة إلى 37 مليون مسافر، مقابل 30 مليون مسافر المسجلة خلال هذه السنة، مع الزيادة في الطاقة الاستيعابية للمجال الجوي المغربي إلى 500 ألف حركة، مقارنة ب375 ألف حركة مسجلة خلال 2016. وأشار الوزير إلى أنه من أجل النهوض بهذا القطاع الحيوي، تعمل وزارته بشراكة مع القطاعات الوزارية والجهات والخطوط الملكية المغربية، على "تخفيض أثمنة تذاكر بعض الخطوط مع دراسة امكانية فتح خطوط جديدة، آخذا بعين الاعتبار متطلبات كل جهة على حدة والإمكانات المتاحة لدى الخطوط الملكية المغربية"، مؤكدا أن هذه التدابير من شأنها أن "تخلق حركية اجتماعية واقتصادية، وأن تساهم في تطوير العرض الداخلي وتثمين المنتوج السياحي والرفع من التبادل التجاري." من جهة أخرى، أضاف الوزير أن المغرب يتوفر حاليا على 19 مطارا دوليا، مشددا أنه لضمان استغلالها بصفة مستدامة وجب على جميع المتدخلين العمل في إطار التنسيق والتشاور من أجل تعزيز مستوى الأمن والسلامة في المجال الجوي المغربي وتلبية احتياجات شركات الطيران من حيث تدفق الحركة الجوية والمرونة وتسهيل اجراءات الطيران، وكذا تقنين خدمات حركة السير الجوية باستعمال أحدث التقنيات في مجال الملاحة الجوية لتوفير فضاء جوي أمن ومنتظم. وتابع وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، أن طموح وزارته، يتجلى في تعزيز مكانة المغرب في مجال الطيران المدني قاريا ودوليا، كاشفا أن سنة 2018 ستعرف انطلاق عدة مشاريع تهم تطوير هذا القطاع، لما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بعدها الجهوي والقاري والدولي، ضمنها مواكبة انعاش الربط الجوي الداخلي بين جهات المملكة، وتنفيذ المخطط الوطني للمطارات ومواصلة تتبع مشاريع البنيات التحتية، وانعاش وتطوير الشحن الجوي، وتنفيذ برنامج تدقيق سلامة المطارات، بشكل دوري.