وجه الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس، بناء على محتويات محضر الدرك الملكي بخنيفرة، عصر السبت المنصرم إلى موظفي إدارة المياه والغابات (رشيد.ط) و (محمد.ت) و (كريم.ب) والمياومين (حميد.ب) و (محمد.ب) و (عبد الله.ب) و (حسين.ك) و (شيد.ك) و (مصطفى.ب) تهمة الإيذاء العمدي باستعمال سلاح ناري أدى إلى وفاة دون نية إحداثها في حق المتهمين الثلاثة الأوائل، و تكوين عصابة إجرامية ومحاولة السرقة الموصوفة بالليل والتعدد والتهديد واستعمال ناقلة ذات محرك بالنسبة للستة الآخرين، وإحالتهم على قاضي التحقيق بنفس المحكمة، والذي بعد البحث معهم تمهيديا أمر بوضعهم جميعا رهن الاعتقال الاحتياطي في انتظار استنطاقهم بجلسة يومه الثلاثاء 16 يوليوز الجاري واتخاذ الإجراءات المناسبة في الموضوع. وقائع هذه القضية تعود إلى مساء الأربعاء 10 يوليوز الجاري، حيث قام عدة أشخاص مجهولين من بينهم المياومون المذكورون بالاعتداء في جنح الظلام على الملك الغابوي العام بمنطقة أجدير بإقليمخنيفرة، وحاولوا السطو بالقوة على كمية من الأخشاب الثمينة. وعلى إثر تدخل عناصر المياه والغابات لإحباط هذه العملة الإجرامية، التي ليست الأولى من نوعها التي تعرفها غابات الأطلس المتوسط، فقد تم في جنح الظلام إطلاق نيران عشوائية يقال بأنها صدرت من بنادق ومسدسات مما أدى إلى إصابة أحد أفراد العصابة المدعو (عبد الرحيم.ب) البالغ من العمر حوالي 26 سنة وهو رب أسرة بسبعة جروح أسفرت عن مصرعه حسب ما ورد في تقرير الطبيب الشرعي. وقد أحيلت الأسلحة النارية والخرطوشات المحجوزة على المختبر الوطني للدرك الملكي قصد فحصها وتحديد المسؤوليات بشأنها. من جهة أخرى تحول هذا الحادث، الذي أجج غضب الساكنة المجاورة للغابة بضواحي إقليمخنيفرة، إلى قضية حقوقية، حيث طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفتح تحقيق دقيق ومفصل حول مقتل الشاب المسمى قيد حياته "عبد الرحيم أبراو" رميا بالرصاص من طرف حراس تابعين لمصالح المياه والغابات يوم الأربعاء الماضي بضواحي مدينة خنيفرة". وكانت الفاجعة قد أججت المئات من المواطنين القادمين من دوار "آيت عمو عيسى" في مسيرة أمام مقر عمالة إقليمخنيفرة، بسبب ما اعتبروه "تدخلا غير مسؤول" للسلطات المحلية وممثلي المياه والغابات في حق أحد ساكنة المنطقة، قبل أن تتدخل القوات العمومية لتفريق هذه المسيرة الاحتجاجية.