كشف سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، يومه الاثنين، خلال الجلسة العمومية المخصصة لمساءلته حول السياسة العامة، بمجلس النواب، أن حكومته ستعمل على فتح باب التشغيل بموجب عقود في الجماعات الترابية، شأنها في ذلك شأن قطاع التربية الوطنية الذي عرف توظيف أزيد من 34 ألف أستاذ بعقود خلال السنتين الماضيتين. وقال العثماني، إنه "على غرار ما تم اعتماده لفائدة الإدارات العمومية، تعكف الحكومة حاليا على وضع إطار تنظيمي لاعتماد التشغيل بموجب عقود بالجماعات الترابية مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة وخصوصيات هذا القطاع." وأضاف رئيس الحكومة أن الغاية من هذا التوظيف هو "تمكين الجماعات الترابية من استقطاب الكفاءات والخبرات القادرة على إنجاز وقيادة المشاريع بمختلف ربوع المملكة، من جهة، ولسد الخصاص الملحوظ على مستوى الموارد البشرية المؤهلة والمتخصصة، لاسيما في بعض المرافق الحيوية، من جهة أخرى." من جهة أخرى، أشار رئيس الحكومة إلى أن وزارة الداخلية أَشَّرت على جميع قرارات رؤساء مجالس الجهات المتعلقة بتعيين المديرين العامين للمصالح، وذلك للإسراع في وضع الهياكل الإدارية الجهوية كمرحلة أولية وتأسيسية للشروع في تنفيذ البرامج التنموية.