كشف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن الحكومة تعكف حاليا على وضع إطار تنظيمي لاعتماد التشغيل بموجب عقود بالجماعات الترابية، على غرار ما تم اعتماده لفائدة الإدارات العمومية، مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة وخصوصيات هذا القطاع. وأوضح خلال كلمته في الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة بمجلس النواب، مساء اليوم الإثنين، أن هذا التوجه يسعى إلى تمكين الجماعات الترابية من استقطاب الكفاءات والخبرات القادرة على إنجاز وقيادة المشاريع بمختلف ربوع المملكة، ولسد الخصاص الملحوظ على مستوى الموارد البشرية المؤهلة والمتخصصة، لاسيما في بعض المرافق الحيوية. وفيما يتعلق بنقل الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الإدارات، أوضح المتحدث أن المرسوم رقم 2.13.436 المتعلق بتحديد كيفية تطبيق الفصل 38 المكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، فتح إمكانية نقل الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الوزارات بناء على طلب أو تلقائيا، إن اقتضت ذلك ضرورة المصلحة، لدى الجماعات الترابية. وتابع قوله: "كما فتح إمكانية الإلحاق لدى الجماعات الترابية لمدة ثلاث سنوات على الأكثر قابلة للتجديد، كما يمكن للموظف الملحق لفترة لا تقل عن المدة المذكورة، أن يدمج بصفة نهائية لدى الجماعة الترابية الملحق لديها". وأشار إلى أن وزارة الداخلية أَشَّرت على جميع قرارات رؤساء مجالس الجهات المتعلقة بتعيين المديرين العامين للمصالح، وذلك للإسراع في وضع الهياكل الإدارية الجهوية كمرحلة أولية وتأسيسية للشروع في تنفيذ البرامج التنموية. واعتبر في كلمته حول موضوع الجهوية المتقدمة، أن العمل جاري لوضع الإطار الإجرائي لبرامج التكوين المستمر لفائدة منتخبي وموظفي الجهات قصد الارتقاء بمؤهلاتهم وقدراتهم في مختلف مجالات التدبير العمومي. وجدير بالذكر في هذا الإطار، أنه يتم حاليا إعداد أو تنفيذ التصاميم المديرية الجهوية للتكوين للجهات الاثني عشر، واحد منها تم إنجازه كنموذج بمواكبة من وزارة الداخلية. وقال العثماني إنه تمّ الشروع في مد الجهات بالاعتمادات المُلْتَزَم بها، وتمت برمجة التوقعات المالية إلى حدود نهاية الولاية الانتدابية للمجالس الحالية، مع احترام سقف 10 ملايير درهم سنويا التي ستحول إلى الجهات في أفق سنة 2021. وأضاف أن الحكومة عملت على الرفع من الاعتمادات الموجهة للجهات من خلال الرفع من حصة حصيلة الضريبة على الشركات إلى 4% عوض 3% خلال سنة 2017، ونفس الحصة من حصيلة الضريبة على الدخل تطبيقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، حيث انتقلت الموارد المخصصة للجهات من 4 مليار درهم سنة 2016 ، إلى 5.7 مليار درهم سنة 2017 لتصل سنة 2018 إلى 7 مليار درهم. يأتي ذلك بعدما خصصت الحكومة 20 ألف منصب شغل في قطاع التعليم عبر التوظيف التعاقد في مشروع قانون المالية لسنة 2018، حيث كشف مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن كل التوظيفات المتعلقة بهيئة التدريس في 2018 ستتم عن طريق التعاقد عبر الأكاديمية الجهوية لوزارة التربيية والتكوين، وليس عن طريق التوظيف بالترسيم. وأوضح الخلفي في ندوة صحفية سابقة، أن مناصب الشغل المحدثة بموجب مشروع مالية 2018، والتي بلغت 19 ألف منصب في مختلف القطاعات، لا يجب مقارنتها بعدد مناصب مالية 2017 التي بلغت 23 ألف، مفسرا ذلك بالقول: "مناصب مالية 2017 كانت تضم 8000 منصب في قطاع التعليم، والتي تم تحويلها إلى التوظيف بالتعاقد، وهو ما يعني أن المقارنة يجب أن تكون مع 15 ألف منصب شغل في 2017 وليس 23 ألف منصب". وفي نفس الصدد، كشف الوزير أن مناصب الشغل خلال سنتي 2017 و2018 كانت أعلى من مناصب الشغل خلال ولايتي حكومة جطو وحكومة الفاسي (9 سنوات)، مشيرا إلى أن حكومة العثماني تقوم بإجراءات غير مسبوقة في مجال التشغيل، من أجل تنفيذ التزامات الحكومة في التشغيل والصحة والتعليم، حسب قوله.
