في الوقت الذي وصلت فيه مديونية المغرب بشقيها الداخلي والخارجي، إلى أزيد من 536 مليار درهم، في متم شتنبر الماضي، دافع محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية عن اللجوء إلى الاقتراض "مادام سيوجه أساسا نحو الاستثمار." وقال بوسعيد في ندوة صحفية، عقدها يوم أمس الخميس بالرباط، لتقديم مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2018، إنه "مقارنة مع العديد من الدول، فإن المغرب يصنف من بين البلدان الأقل مديونية"، مضيفا أن "الدين لا يشكل عائقا بالنسبة لبلادنا، كونه متحكم فيه، ويدبر بكيفية عقلانية." وتابع الوزير: "لا خوف على مالية المغرب، مادامت القروض تتجه لتمويل الاستثمار المنتج، ولبناء السدود والطرق السيارة والبنيات التحتية وغيرها من المشاريع التي تشكل عامل جذب للمستثمرين المغاربة والأجانب"، مؤكدا أن "مالية الدولة لوحدها تبقى غير كافية للانجاز هذه المشاريع التي تتطلب استثمارات مالية ضخمة، فلو اعتمدنا فقط على مواردنا فإن المشاريع التي كان يمكن أن تنجز في ثلاث سنوات ستحتاج إلى قرن من الزمن." وبعدما أشار إلى أن الدين العمومي عرف خلال هذه السنة استقرارا بالمقارنة مع السنة الماضية، حيث بلغ إلى متم شتنبر الماضي 536.6 مليار درهم، ضمنها 78 بالمائة ديونا داخلية، و22 بالمائة خارجية، أوضح وزير الاقتصاد والمالية أن مديونية المغرب لم تصل بعد ل"مرحلة الخطر"، منبها في الوقت ذاته إلى عدم تجاوز المستوى الذي توجد عليه المديونية اليوم، والمحافظة على استقرار حجم دين الخزينة والذي يشكل نسبة 64.7 في المائة من الناتج الداخلي الخام، قبل أن يؤكد على أن الحكومة ملتزمة ب"تخفيض نسبة المديونية إلى 60 في المائة من الناتج الخام الداخلي عند نهاية ولايتها." وفيما يخص مشروع قانون مالية 2018، فقد وصفه بوسعيد ب"المشروع الإرادي، ذو التوجه الاجتماعي الواضح"، الذي يهدف إلى "دعم القطاعات الاجتماعية، وتقليص الفوراق المجالية، وتطوير التصنيع وتحفيز الاستثمار الخاص ودعم المقاولات الصغيرى والمتوسطة، وترسيح الجهوية المتقدمة، وإصلاح الإدارة وتحسين الحكامة. وقال بوسعيد إن مفتاح التوزيع العادل للثروة "هو أن يحصل المواطنون القاطنون في البوادي والجبال على نفس الخدمات الاجتماعية التي لدى ساكنة المدن، وبالجودة ذاتها، وان توفر لهم الفرص والحظوظ نفسها التي في التعليم والصحة والاستثمار وغيرها. وبلغة الأرقام، أشار الوزير إلى أن أول مشروع قانون مالية تعده الحكومة المالية، خصص ما يفوق 130 مليار درهم للقطاعات الاجتماعية، أي 50 في المائة من الميزانية العامة، منها 59 مليار درهم لقطاع التعليم، و14 مليار للصحة، وأزيد من 3 ملايير درهم ونصف المليار لتسريع البرنامج الملكي لتقليص القوارق الاجتماعية والمجالية غي العالم القروي. ومن بين الإجراءات التي جاء بها مشروع القانون، تلك المتعلقة بتشغيل الشباب، حيث أشار بوسعيد إلى أن المشروع تضمن عددا من التدابير، تهم أساسا تشجيع المقاولات وتحسين شروط الاستفادة من الإعفاء للأجر الشهري الإجمالي من الضريبة على الدخل في حدود 10 ألاف درهم، ومن تحمل الدولة للاشتراكات الاجتماعية في إطار برنامج تحفيز، وذلك من خلال "تمكين المقاولات حديثة النشأة من الاستفادة من هذه الامتيازات ابتداء من تاريخ الشروع في الاستغلال عوض تاريخ الإحداث"، بالإضافة إلى "التنصيص على الاستفادة من هذا الإعفاء بالنسبة إلى 10 أجراء عوض 5 حاليا"، وتمديد أجل هذا الإعفاء للمقاولات المحدثة خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2018 إلى 31 دجنبر 2022.
