كشف محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالة، مساء اليوم، أن الدين العمومي عرف خلال هذه السنة استقرارا بالمقارنة مع السنة الماضية، حيث بلغ إلى متم شتنبر الماضي 536,6 مليار درهم، ما يشكل نسبة 64,7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. بوسعيد، قلل من خطورة هذه النسبة، خلال ندوة صحفية أقيمت اليوم الخميس لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2018، مشيرا إلى أن بنية هذه الديون تتشكل من 78 بالمائة من الديون الداخلية، مقابل 22 بالمائة الديون الخارجية. وبخصوص مؤشرات المخاطر التي يطرحها الدين العمومي، كشف الوزير أن نسبة 89,3 بالمائة منها تبقى متوسطة أو طويلة الأجل.