أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية لدى استئنافية الدارالبيضاء قبل قليل، ملف الصحافي حميد المهداوي المتابع على خلفية "أحداث الحسيمة" إلى 17 من شهر أكتوبر الجاري من أجل إعداد الدفاع، وكذا البت في ملتمسات الدفاع وملتمسات النيابة العامة. وقد رفض الصحافي المهداوي أمام هيئة المحكمة، قرار قاضي الجلسة بتصوير مجريات المحاكمة من قبل التلفزة الوطنية، كما عارض دفاعه وجود كاميرات مثبثة داخل قاعة الجلسات 8، وإمكانية تصويرها مجريات المحاكمة دون أخذ إذن من المحاميين وكذا المتابعين على خلفية حراك الريف. كما التمس الدفاع استبعاد ملتمس النيابة العامة الرامي الى نقل المحاكمة مجريات المحاكمة إلى القاعة 7 ونقل العائلات والعموم لمواكبتها، في حين تبقى هيئة الحكم والمتابعين في القاعة 8، وطالب بالإبقاء على القاعة نفسها من أجل تحقيق مطلب المحاكمة العادلة. والمتس المحامي زيان من رئيس الجلسة رفع المنع عنه لزيارة موكله الصحافي المهداوي داخل المركب السجني عكاشة، لكن القاضي أخبره أن الأمر خارج عن دائرة اختصاصه الامر الذي أثار سخط المحامي. وتعرف المحكمة حالة استنفار داخل وخارج أسوار المحكمة، حيث تم وضع إجراءات أمنية محكمة لمنع ادخال الهواتف النقالة وآلات التصوير لمنع تصوير مجريات المحاكمة بطرق غير قانونية، كما تم قطع الشبكة عن داخل المحكمة وكذا تفتيش الصحافيين والعموم.