شهدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء استنفارا كبيرا وإجراءات أمنية مشددة تزامنا مع محاكمة نشطاء "حراك الريف" والصحافي حميد المهداوي؛ بالقاعة رقم 8 اليوم الثلاثاء. وجرى خلال هذه الجلسة منع الصحافيين وباقي زوار المحكمة من إدخال هواتفهم النقالة، بينما أكدت بعض أسر معتقلي "حراك الريف" أنها تعرضت للمنع من دخول أكثر من فردين إلى القاعة المذكورة، قبل أن يتدخل الوكيل العام للملك حسن مطار لحل المشكل. وشهدت أطوار جلسة محاكمة الصحافي حميد المهداويغليانا كبيرا بين هيئة الدفاع والنيابة العامة، خاصة بسبب تصوير أطوارها من طرف الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة دون إخبار المحامين. وانتفض المحامون خلال هذه الجلسة بعدما تفاجؤوا بتواجد كاميرات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة؛ إذ تقدمت الأخيرة بطلب إلى المحكمة من أجل نقل أطوار الجلسة، بينما تقدمت النيابة العامة بملتمس في الموضوع دون أن يتم إخبار "أصحاب البذلة السوداء". وقال النقيب المحامي عبد الرحيم الجامعي: "هذه مناورة تمت خارج القاعة، وقرار لا نعرف من أصدره"، مضيفا لهسبريس: "الدفاع يرفض ذلك، ويعتبر أن الحكم في إذن نقل الشركة للجلسة باطل ووجب التراجع عنه، وهو ليس سوى تأثير من النيابة العامة على سير العدالة". من جهته، انتفض النقيب محمد زيان في القاعة مخاطبا النيابة العامة: "تريدون أن تظهروا من خلال نقل وتصوير الجلسة أن هؤلاء انفصاليين وجمهوريين، لن أترككم تمررون هذا الخطاب المزور إلى الرأي العام الوطني عبر التلفاز". وزاد: "إذا كان الأمر يتعلق بالسياسة والشعبوية فنحن ضدها، أما إن كان الأمر نقل وتوضيح ما يجري فنحن مع ذلك، على أن يتم منحنا نسخة مباشرة بعد الجلسة". ودخل الصحافي حميد المهداوي وهو يرفع "شارة النصر" على ما أسماه "الظلم"، وهو ما دفع رئيس الجلسة إلى استفساره عن ذلك، ليرد: "هذا سلوك حضاري معروف، أنا أتابع بناء على محاضر مزورة ولم يسمع لي أحد.. تعداو عليا وعلى أسرتي وعلى خطب الملك"، قبل أن يعانقه المحامي محمد زيان، بينما كانت زوجته تذرف الدموع. ومباشرة بعد رفع القاضي للجلسة بسبب غليان القاعة، تعالت أصوات عائلات المعتقلين وهي تهتف "الموت ولا المذلة" بالرغم من كونها لم تتمكن من رؤية أبنائها بسبب الطلاء الذي تم للمكان الذي يوضعون فيه. من جهته، عبر الصحافي حميد المهداوي عن رفضه تصويره من طرف الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، قائلا: "الأولى والثانية ليس من حقهما تصويري، ولا يشرفني أن يلتقطا صوري، لأنهما غير محترمتين وغير مهنيتين وتخدمان أجندة من اعتقلوني"، وفق تعبيره. وقررت هيئة الحكم برئاسة علي الطرشي تأجيل ملف المهداوي، الذي حضرت زوجته إلى جانب والديه، إلى غاية حلول ال17 من شهر أكتوبر الجاري. وفي تعقيبه على طلبات السراح المؤقت للصحافي حميد المهداوي قال ممثل النيابة العامة، حكيم الوردي، إنه "لا يتابع كصحافي، والمغرب يضمن حرية التعبير"، مضيفا أن ادعاء هيئة الدفاع أن محاكمته محاكمة للصحافة "نوع من إسقاط الماضي على الحاضر"، وزاد: "رجاء ألا نكرر ما قيل في جلسات سابقة". ويتابع الصحافي حميد المهداوي بتهمة عدم التبليغ بالمس بسلامة أمن الدولة، عقب مكالمة هاتفية جمعته بأحد النشطاء المتواجدين بأوروبا، هدد من خلالها بإدخال أسلحة إلى المغرب.