شهدت غرفة الجنايات الابتدائية لدى استئنافية الدارالبيضاء، قبل قليل من يومه الثلاثاء حالة احتقان وشنآن من بين هيئة دفاع الصحافي حميد المهداوي وممثل النيابة العامة ورئيس الجلسة علي الطرشي، حول قرار قبول طلب الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، ببث مجريات محاكمة الصحافي المهداوي وباقي المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة. الإجراء الذي أثار حفيظة الدفاع واعتبره خرقا سافرا لحقوق الدفاع في التخابر مع المتهمين، حيث أفاد ممثل النيابة العامة حكيم الوردي أنه ليس لدى النيابة العامة مانع في نقل مجريات المحاكمة على التلفزة للعموم في إطار المحاكمة العادلة، كما التمس من هيئة المحكمة نقل المحاكمة إلى القاعة 7 المجاورة من أجل استيعاب المتهمين وكذا هيئة الدفاع والصحافيين وعائلات المتابعين وكذا عموم الناس لأن الجلسة علنية بالدرجة الأولى. إلا أن هيئة الدفاع اعتبرت الإجراء باطلا وغير قانوني، ويسعى لإقناع المغاربة أن المتابعين خونة وانفصاليين حسب المحامي عبد الرحيم الجامعي، لتنطلق بذلك ردة فعل المحامين الرافضة، وسادت أجواء من المشاحنات بين المحامين وممثل النيابة العامة ورئيس الجلسة، الأمر الذي دعا إلى رفعها لبضع دقائق. لكن الأمر لم يقف عند ذلك، حيث شهد القفص الزجاجي للمتابعين في أحداث الحسيمة، حالة احتقان وصراخ بترديد شعارات رفقة عائلاتهم "الموت ولا المذلة".