اضطر القاضي الطرشي، رئيس جلسة محاكمة معتقلي حراك الريف، إلى رفع الجلسة، بعد شنآن نشب بين أعضاء من هيئة الدفاع ونائب الوكيل العام ممثل النيابة العامة، حكيم وردي. وكان المحامي المذكور، قد وجه اتهاما للنيابة العامة، متهما إياها بممارسة السياسة في هذا الملف، مدعيا أن الدفاع يدافع عن القانون، رافعا صوته ومرددا هذه العبارة أكثر من مرة. وبعد هذه الأجواء المتشنجة، انسحب القاضي من القاعة 8 التي تحتضن أطوار هذه المحاكمة، حيث يحضر العشرات من المحامين لمؤازرة المتهمين، الذين يتابع 3 منهم في حالة سراح و19 في حالة اعتقال، حيث ظل القاضي يذكر هيئة الدفاع بضرورة الاختصار في المرافعات والتأكيد على طلب السراح المؤقت وسرد الضمانات التي تخوله لهم.