هنأ إدريس الراضي جميع المغاربة "بعيد الميلاد الثاني لتصويتهم لفائدة الدستور، وقال مساء أول أمس الثلاثاء 2 يوليوز الجاري، في إحاطة مجلس المستشارين علما بأمر طارئ "كان من المفروض أن نحتفل بهذه اللحظة بالفرح والسرور، لأن هذا الدستور جعل من المغرب استثناء على الصعيد العربي و الإفريقي، وأهله لتحقيق مكاسب سياسية و اقتصادية و دبلوماسية.. كان من الممكن أن تدخله بجدارة إلى نادي الدول الناشئة، لو استطاعت الحكومة استثمار الفرص التاريخية التيأتيحت لها " مضيفا أن المغرب اليوم "أصبح ينظر إليه نظرة التحفظ و الشك في قدرته على تحقيق الالتزامات الدستورية، آخر مثال على ذلك،موقف البرلمان الأوربي، لذلك فإن الحكومة فشلت في تنزيل الدستور،وفي مواجهة الأزمة الاقتصادية،وف يإطلاق الإصلاحات الكبرى،وفي تدارك العجز الاجتماعي: الفقر و التشغيل و البطالة". وأوضح رئيس فريق الاتحاد الدستوري بمجلس المستشارين، أنه "في التاريخ السياسي للمغرب، كانت الحكومات تغني القاموس السياسي بمفاهيم التناوب والتداول والاقلاع، وحتى بالتقويم الهيكلي، لكن حكومة اليوم، لم تجد في الفكر السياسي، إلا الحياحة، والحلوف، والبيادق، وبيع الأوهام للمغاربة، وانشغلت بالتصريحات غير المدروسة واللامسؤولة، والتي طالت كل المجالات، آخرها تصريح رئيس الحكومة أمام نواب الأمة، حيث خرق مقتضيات الدستور بضرب مبدأ استقلالية القضاء، وشكك في نزاهة السلطة القضائية، هذا التصريح اللامسؤول أثار استياء عميقا، وتذمرا كبيرا في أوساط الهيآت القضائية، لأنه ضرب حقيقي في جسم القضاء" و قال إن "هذا ما يمس بسمعة المغرب، ويعمق الشك، وأزمة الثقة لدى المستثمرين مغاربة وأجانب، في وقت تعرف فيه المقاولة أزمة خانقة، والدليل على ذلك ارتفاع نسبة الشيكات والكمبيالات التي ترجع بدون آداء، من أبناكنا شاهدة على ذلك" مشيرا إلى أن "الموثقين هم الصمام أو لاجوج، كانوا كينجزوا وأربعة ملفات في اليوم على الأقل، والآن البعض منهم حتى واحد في الشهر.. الأزمة خطيرة وخانقة، حتى المهندسون المعماريون (نقصات عندهم الخدمة) وحتى الفلاح المغربي الذي علينا أن نأخذ بيديه، عوض أن نتخلى عنه في مثل هذه الظروف".