علمت "رسالة24" من مصادر متطابقة، أن رئيس مجلس مدينة طنجة البشير العبدلاوي، قد وقع صباح اليوم الأربعاء، على مذكرة مصلحية عاجلة تقضي بإعفاء مدير المحطة الطرقية من منصبه، وتعويضه بنائبه بشكل مؤقت، وذلك إلى حين تعيين مدير جديد لهذا المرفق لجماعي الهام، يكون قادرا على النهوض به وتنميته وفق تطلعات الساكنة والمجلس الجماعي للمدينة الذي كان دائما يراهن عليه إلى جانب المرافق الخارجية الأخرى التابعة له (المحجز، المجزرة، سوق الجملة)، لتحقيق التنمية المحلية وانتعاش خزينته لتمويل المشاريع التنموية الكبرى المنجزة بالمدينة. وحسب ذات المصادر دائما، فإن قرار عمدة المدينة جاء بعد الحالة المزرية والأوضاع المتردية التي أصبحت تعيشها المحطة على كافة المستويات مؤخرا، خاصة خلال المناسبات والأعياد الدينية، وهي الأوضاع التي كانت موضوع شكاية مباشرة من طرف مهنيي القطاع إلى والي الجهة محمد اليعقوبي، يوم 4 شتنبر الجاري، حصلت الجريدة على نسخة منها. وكان رئيس مجلس المدينة، قد استقبل الأربعاء الماضي، 20 شتنبر الجاري، ممثلين عن الجامعة المغربية لاتحاد الناقلين العموميين عبر الطرق بجهة طنجةتطوانالحسيمة، وذلك في إطار مستجدات التحقيق الذي أمرت به النيابة العامة المختصة لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، ووالي الجهة، بخصوص الأحداث الخطيرة لليلة الأربعاء الأسود 30 غشت الماضي، التي شهدتها المحطة الطرقية للمدينة، حيث وعد رئيس المجلس الجماعي بتدخله الشخصي لتصحيح الأوضاع داخل المحطة بشكل نهائي. كما كان اللقاء – حسب المشاركين فيه – فرصة لتقييم عملية السفر بالمحطة الطرقية التي عرفت اكتظاظا خلال فترة عيد الأضحى الاخير، ولمناقشة الأجواء التي مرت بها عملية السفر، وما رافقتها من إيجابيات وسلبيات، بالإضافة إلى البث في الشكايات حول تأخر الحافلات وعدم انتظامها، قبل أن يتم الاتفاق على اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير لتفادي السلبيات التي طرحتها هذه العملية حتى تمر في المراحل المقبلة في أحسن الظروف. وكانت المحطة الطرقية لطنجة قد عاشت قبيل عيد الأضحى الأخير، أحداثا خطيرة بسبب احتجاجات العشرات من المسافرين، نتيجة التلاعب في بيع التذاكر المتعلقة بالخطوط المتوجهة إلى مدينتي أكادير وبني ملال، وذلك قبل أن يتدخل مراقبو النقل، والشرطة القضائية، والكاتب العام للجامعة المغربية لاتحاد الناقلين، الذين عملوا على توفير حافلتين لنقل المسافرين إلى وجهتهم، قبل أن يتم إشعار المصالح الأمنية لدى الدائرة الثانية، والتي استمعت إلى الكاتب العام للجامعة في محضر رسمي تحت عدد 3122/د2، والذي وجه إلى النيابة العامة المختصة لدى المحكمة الابتدائية بطنجة بتاريخ 14 شتنبر الجاري، حيث قررت إرجاع ملف القضية إلى الضابطة القضائية التي أنجزت مسطرة المتابعة بخصوصها من أجل تعميق البحث مع جميع الأطراف، قبل إحالة الملف عليها من جديد فور الانتهاء من هذه الأبحاث.