بعد توصلها بالنتائج المفصلة لتقرير الخبرة الذي أنجزته المصلحة المختصة في الوراثة البشرية، بقسم علم احياء الأدلة الجنائية بالمختبر العلمي التابع للشرطة العلمية بالدارالبيضاء، في قضية عرض هتك عرض قاصر داخل حضانة للأطفال بطنجة، والمعروضة حاليا على الغرفة الابتدائية الجنائية لدى محكمة الاستئناف بطنجة، ملف عدد 393/2610/2017، قررت ذات المحكمة اليوم الثلاثاء، إرجاء القضية إلى جلسة الخميس المقبل، 21 شتنبر الجاري، بطلب من دفاع القاصر لفسح المجال للإطلاع على نتائج هذا التقرير بشكل دقيق وشامل، حيث يرتقب أن تكون الجلسة المرتقبة، جلسة فاصلة في تحديد مسار القضية، خصوصا بعد توصل هيأة الحكم بتقرير الشرطة التقنية والعلمية الذي سيكون حاسما في إدانة المتهم الخمسيني الذي يقبع بالسجن المحلي للمدينة، منذ يوم 6 يونيو الماضي، أو تبرئته. وحسب تقرير خبرة الشرطة التقنية والعلمية، عدد 16/7666 المنجز بالمختبر العلمي لهذه الأخيرة بمدينة الدارالبيضاء، بتاريخ 18 دجنبر 2016، بناء على طلب من المصلحة الولائية للشرطة القضائية، التابعة لولاية أمن طنجة، مسطرة عدد 3455/ج.ج/ش.ق، بتاريخ 20 دجنبر 2012، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة لدى محكمة الإستئناف بطنجة عدد 304/3217/16، فقد ورد على مصالح المختبر المذكور، سروال الضحية القاصر المأخوذ منه 4 بقع، عينتين من لعاب الضحية القاصر، عينتين من لعاب المشتبه فيه الأول (ح.ا)، المعتقل، عينتين من لعاب المشتبه فيه الثاني خال القاصر، عينتين شرجيتين للضحية القاصر، قارورة تحتوي على سائل مشبوه، حيث كانت مهمة عناصر الشرطة التقنية والعلمية بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، تحديد سمات الحمض النوويADN اعتمادا على العينات والمعطيات الواردة على المختبر ومقارنتها ببعضها البعض. هذا، وحسب نفس التقرير – الذي تتوفر "رسالة24" على نسخة منه – فقد تم الإعتماد في طريقة التحليل، على عملية استخراج الحمض النووي، تضخيم الحمض النووي، وأخيرا تحديد جزيئات النمط الوراثي، حيث أكدت نتائج الخبرة الجينية أنه تم تحليل سمات الحمض النووي لكل من الضحية القاصر المسمى (ي.ق)، البالغ حوالي 3 سنوات من العمر، والمشتبه فيهما الآخرين الخمسيني (ح.أ)، وخال القاصر (ع.ح)، بواسطة مسحة الفم، وكانت الخلاصة المسجلة علميا، أنه تم تحديد سمات الحمض النووي المتعلق بالضحية "وحده" وذلك من خلال العينات الشرجية المشار إليها، وكدا من البقع المأخوذة من على سرواله، والسائل المشبوه المرسل للتحليل، وهي النتائج العلمية القاطعة التي شكلت موضوع مراسلة عبر تلكس من طرف المختبر إلى لمصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة، بتاريخ 20 دجنبر 2016، بعد وضع أختام الشرطة القضائية المختصة على جميع صفحاته، طبقا للقانون وللمسطرة الصارمة المتبعة في شأن هذا النوع من التقارير المتعلقة بقضايا تكون ذات صبغة جنائية خطيرة. وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن طنجة،وبتعليمات مباشرة من الوكيل العام لجلالة الملك لدى محكمة الإستئناف، عدد 304/3217/2016، بتاريخ 20 دجنبر الماضي، قد قدمت المشتبه فيه (ح.أ)، من مواليد سنة 1959، أمام هذه النيابة العامة، مصحوبا بنتائج تحاليل الحمض النووي ADN الصادرة عن مختبر الشرطة العلمية والتقنية بالدارالبيضاء، برقية عدد 69698 التي تضم عينات من الحمض النووي للأخير، وكدا للطفل الضحية المفترض، بالإضافة إلى عينات الحمض النووي لخال الضحية المسمى (ع.ح)، والتي تم تحديدها انطلاقا من عينات لعابهم التي تم رفعها من طرف عناصر مسرح الجريمة، الخاصة بكل واحد منهم، حيث أظهرت النتيجة أنه تم (فقط)، تحديد الحمض النووي الخاص بالطفل الضحية على مستوى العينات التي تم رفعها من دبره، وكدا البقع الثلاث التي تم رفعها من سرواله، ونفس الشيء بالنسبة للسائل الذي تم رفعه عينة منه من دبره، ما يعني أن المتهم لم يلمس الطفل الضحية بمناطقه الحساسة (الدبر). وكان قضاة غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف، قد قرروا يوم الثلاثاء 6 يونيو الماضي، إلغاء قرار عدم المتابعة الذي أصدره قاضي التحقيق لذات المحكمة يوم 22 ماي الماضي، في حق المشتبه فيه (ح.أ)، للإشتباه في اغتصابه للطفل (ي.ق)، داخل الحضانة التي يمتلكها بحي البساتين، كما نص القرار الجديد على الاعتقال الفوري للمتهم، وإيداعه السجن المحلي للمدينة. كما كان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، قد قرر يوم الأربعاء 21 دجنبر الماضي، متابعة المعني بالأمر في حالة سراح مؤقت من أجل الاشتباه في هتكه عرض الطفل الضحية، وإحالة ملف القضية على قاضي التحقيق، الذي أمر بعدم المتابعة، بناء على نتائج تحاليل الحمض النووي ADN الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، لمطابقة مكونات السائل اللزج الذي رفع من دبر وبين فخذي الرضيع، لمقارنتها بالبصمة الجينية للمشتبه فيه، بالمختبر التقني والعلمي للأمن الوطني بالرباط، حيث أظهرت النتائج المخبرية أنها لا تتطابق مع الحمض النووي للمتهم.