نظم المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بجهة طنجة تطوان يوم 16 يناير 2009 بالقاعة الكبرى بمحكمة الاستئناف بطنجة يوما دراسيا في موضوع: (الخبرة الجينية)، تميز بمشاركة الدرك الملكي، من خلال الدكتور البروفسور الكولونيل حميد العمري، مدير المختبر الجيني للدرك الملكي. و تضمن اليوم الدراسي، تقديم شخصية المحاضر، وكلمة ترحيبية للأستاذ المستشار محمد أجوا معي رئيس المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة، وعرض لمحاور اليوم الدراسي، ثم المناقشة والإجابة، وفي المساء قدم عرض مصور حول المراحل التي تمر منها تقنية استخراج وتحليل الحمض النووي، وعرض شريط مصور حول الخبرة الجينية (ADN)، ودورها في إظهار الحقيقة (تجارب خارج المغرب).. وقد حضر هذا اليوم الدراسي الذي أداره المستشار محمد سيداتي أباحاج نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، الهيئة القضائية في كل من طنجة وتطوان والعرائش وشفشاون والقصر الكبير وأصيلة، والقيادتين الجهويتين للدرك الملكي في كل من طنجة وتطوان، ورؤساء الأمن الوطني، والشرطة العلمية، وأطباء الاختصاص، والخبراء، وهيئة المحامين بطنجة وتطوان، وأطباء المختبرات وعدد من المهتمين والبياطرة.. وفي ختام اليوم الدراسي، نوه كل من الأستاذ أجوامعي والأستاذ أباحاج، بالمشاركة العلمية العالية للبروفسور العمري، كما وجها باسم الهيئة القضائية بجهة طنجة تطوان الشكر للجينرال حسني بنسليمان القائد العام للدرك الملكي على تجاوبه مع طلب الودادية، وموافقته الرسمية على مشاركة الدكتور العقيد العمري في هذه المساهمة العلمية والقانونية . ونقدم فيما يلي ورقة تعريفية بمجال عمل المختبر الجينية للدرك الملكي: ظل البحث الجنائي لسنوات طويلة يعتمد على الطرق التقليدية المختلفة والأدلة الجنائية المتداولة في التحقيقات للكشف عن غموض الجرائم والحوادث بأنواعها وإثباث الأبوة، التي قد يتأذى من نتيجتها أطراف ليس لهم علاقة بالموضوع الى جانب الأشخاص المستهدفين. وتشكل البصمات الجينية، بواسطة تحليل الحمض النووي (إ.د.ن ADN) ، أهم الأدلة الجنائية مساهمة ودقة في كشف وتحديد شخصيات مرتكبي الأعمال الإجرامية والضحايا . وفي هذا الإطار أحدث الدرك الملكي المختبر الجيني من أجل إجراء الخبرات الجينية التي تساعد على تنوير العدالة، سواء الجنائية منها أو المدنية، وقد أنجز أول تقرير له في مجال الخبرة الجينية سنة 1997، مما يعني أربع سنوات تجربة بعد تجربة فرنسا، وخمس سنوات بعد ألمانيا. اختصاصات المختبر الجيني للدرك الملكي يرتكز عمل المختبر الجيني للدرك الملكي على الخبرة العالية التي اكتسبها تقنيوه والتجهيزات المتطورة التي يتوفر عليها، فهو يقدم خدمات مهمة في مجال الخبرة العلمية منها: 1) التأكد من صحة نسب الأبناء في قضايا الفصل في نزاع البنوة في حالات: إنكار الشخص أبوته لطفل غير شرعي نتيجة الاغتصاب؛ إدعاء إمرأة بأن طفلا لها من صلب شخص معين لإجباره على الزواج منها أو طمعا في حالات. قضايا تبادل المواليد خطأ أو عمدا في المستشفيات. 2) التأكد من هوية الجثث المحللة ومجهولي الهوية في حالة الكوارث الطبيعية أو الناتجة عن الجرائم وغيرها. 3) التعرف على المجرم من خلال تحديد: شخصية صاحب الدم في جرائم القتل. صاحب المني، الشعر والجلد في جرائم الإغتصاب والإعتداء الجنسي؛ صاحب اللعاب على بقايا المأكولات وأعقاب والسجائر، وأغلفة الرسائل والطوابع البريدية في جرائم التهديد والابتزاز والطرود الملغومة والإختطاف... كيف نحصل على البصمة الوراثية؟: يتميز الحمض النووي (إ.د.ن، ADN) بكونه دليل إثبات ونفي قاطع بنسبة مئة بالمئة، حيث أن احتمال تشابه البصمة الجينية بين البشر غير وارد. وقد أصبح من الممكن للمختبر الجيني للدرك الملكي تحديد «بطاقة التعريف الجينية» لكن شخص. إستخراج الحمض النووي «إ.د،ن»: يمكن التعرف على البصمة الجينية باستخراج عينة (إ.د.ن) من أي سائل بيولوجي آدمي (دم، لعاب، مني) أو أنسجة (لحم، عظم، جلد، شعر) وهذه الميزة تغني عن عدم وجود آثار لبصمات الأصابع للمجرمين في مسرح الجريمة، حتى أنه يمكن الحصول على البصمة من الآثار البيولوجية القديمة والحديثة حتى ولو كانت جد متناهية؛ وتتم هذه العملية بإضافة مواد كميائية محددة لإظهار الحمض النووي الموجود على الصبغيات داخل نواة الخلية. نسخ وتحليل المادة الوراثة: يتم نسخ المادة الوراثية بواسطة تفاعل البلمرة المتسلسل (POlymerase chain reaction. PCP) )، وذلك بإستعمال جهاز متطور يسمى ( (Thermocycleur. بعد تأمين المادة الأولية التي تتكون منها المادة الوراثية يقوم تقنيو المختبر بتكثير الجينات (STR;microsatellites) التي توجد بنسخ محدودة في العينات والحصول على ملايين بل مليارات النسخ المطابقة للنسخة الأصلية المراد تحليلها ودراستها.، إذ يتم مقارنة مقاطع (أ.د.ن) لكل شخص بواسطة تقنية التشريد الكهربائي وذلك باستعمال جهاز التحليل الجيني (ABI PRISM 3130X/)، بعد أن يوسم الجزء المراد تحليله بمادة مشعة تسهل متابعته. نتائج تحليل البصمة الجينية: أصبحت تكنولوجيا ال (أ.د.ن) أحد الأدلة الرئيسية في علم الطب الشرعي الذي يعتمد حاليا على لغة الجينات، و تعتبر بصمة ال (أ.د.ن) أداة قوية ودامغة للتعرف من خلالها على هوية الأشخاص والمجرمين والمشتبه فيهم. وقد أوضح علماء الوراثة أن المادة الوراثية قد تتكرر عدة مرات وتعيد نفسها في تتابعات عشوائية، وأن هذه التتابعات مميزة لكل فرد ولا يمكن أن تتشابه بين اثين إلا في حالات التوائم المثماثلة فقط، بل إن احتمال تشابه بصمتين وراثيتين بين شخص وآخر هو واحد في الترليون، مما يجعل التشابه مستحيلا لأن سكان الأرض لايتعدون المليارات الست، واطلق على هذه التتابعات إسم البصمة الوراثية génétique empreinte)) وباختبار إنتقال هذه البصمة يتبين أن الأبناء يحملون أحاليل (alléles) يورث نصفها من الأم والنصف الآخر من الأب وهي مع بساطتها تختلف من شخص لآخر. ولأن أسرار الخلية والإنسان توضع على هذا الحمض الظئيل الحجم، فهو مسؤول عن نقل الصفات الوراثية المبرمجة عليه عبر الأجيال بكل أمانة، محققا التفرد والتميز لكل جنس من الأجناس البشرية، بل وكل إنسان على حذا ببصمته الخاصة التي لاتتشابه مع أي إنسان آخر. وفي كل الأحوال لايمكن الشك مطلقا في مدى نجاعة الإعتماد على الحمض النووي كوسيلة سليمة ومضمونة النتائج، للوصول الى حل الكثير من الجرائم المعقدة و ذلك من خلال التعرف على شخصيات مرتكبيها والمجني عليهم وأيضا الى معرفة أصحاب الجثث المحللة والمجهولة الهوية.