علم لدى مصادر عليمة، أن الغرفة الجنحية لدى استئنافية الدارالبيضاء (غرفة المشورة سابقا) أمرت بمنح الهيئة الجديدة مهلة إضافية للإطلاع على ملف الاستئناف الذي تقدمت به النيابة العامة في فصول المتابعات الواردة في قرار إحالة قاضي التحقيق في ملف الزفزافي ومن معه" إلى 20 من شهر شتبر الجاري. وحسب مصادر عليمة، فلم تدم الجلسة التي تطبعها السرية داخل القاعة 9 بمحكمة الاستئناف إلا بضع دقائق وانتهت بتأجيلها بسبب تغيير الهيئة القضائية. ويتابع في الملف 32 شخصا متابعا على خلفية "حراك الريف"، من أجل جنايات "المشاركة في ارتكاب جناية المس بسلامة الدولة الداخلية بارتكاب اعتداء الغرض منه إحداث التخريب والتقتيل والنهب في أكثر من منطقة، وتدبير مؤامرة للمس بالسلامة الداخلية للدولة، والمس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم مبالغ مالية وهبات وفوائد أخرى مخصصة لتسيير وتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها"، فضلا عن تهم أخرى تتعلق ب"زعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي، والمشاركة في ذلك والمساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها وعقد تجمعات عمومية بدون تصريح والمشاركة في تجمهر مسلح.. كل حسب التهمة الموجهة إليه.