عدوى تجاذبات الأغلبية الحكومية فيما بينها تصيب دورة مجلس مدينة الدار البيضاء لشهر أبريل

فند محمد ساجد رئيس مجلس مدينة الدار البيضاء الكبرى كل الاتهامات التي تضمنتها بعض الجرائد الوطنية استنادا على تصريحات استقتها هذه الأخيرة من نائبه الأول محمد الحايا عن حزب العدالة والتنمية بخصوص صفقة متعلقة بمشروع محاربة التلوث بالمنطقة الشرقية لمدينة الدار البيضاء، حيث اعتبرها في تعليقه على الأمر على هامش انعقاد دورة المجلس لشهر أبريل، تشويشا على عمل المجلس وعبثا غير مقبول.
كما نفى محمد ساجد أن يكون قد أبرم إلى جانب والي جهة الدار البيضاء الكبرى، أي صفقة مشبوهة بخصوص المشروع المذكور أو تفويته إلى أي شركة يعرف صاحبها، موضحا أن إنجاز المشروع تم حسب المساطر القانونية المعمول بها داخل المجلس، وأن أمر إنجاز المشروع تطلب منه الدخول في حرب مع شركة ليديك التي رفضت بشكل مطلق المشروع، من أجل إخراج هذا الأخير إلى حيز الوجود في موعده المحدد، وحسب الكلفة المالية التي تم رصدها له (مليار و400 مليون سنتيم)، تحت إشراف الوزارة الوصية.
الاتهامات نفسها، لقيت موجة احتجاج واسعة من قبل منتخبي ومستشاري مجلس مدينة الدار البيضاء ، حيث اعتبروا الاتهامات التي تضمنتها المقالة المذكورة ب "السياسية و"الملغومة"، الغرض منها، حسب رأيهم، تصفية حسابات. كما برأ الأعضاء المنتخبون العمدة محمد ساجد من كل التهم التي تنعته بإبرام الصفقات المشبوهة رفقة والي الجهة.
تبادل الاتهامات أخذ حيزا كبيرا من الوقت، وحال دون إتمام جدول أعمال دورة أبريل، بعدما قرر الأعضاء رفعها إلى وقت لاحق حتى يتسنى لهم مناقشة النقط المتبقية من الجدول في جو هادئ ودون تجاذبات مثل التي شهدها اجتماع دورة أمس الخميس، لكن بعدما تمت المصادقة على نقاط، دراسة و المصادقة على مسار الميترو العلوي لمدينة الدار البيضاء، دراسة والمصادقة على برمجة الفائض الحقيقي الناتج عن التدبير المالي لسنة 2012، دارسة والمصادقة على وضع البقعة الأرضية ذات مطلب التحفيظ رقم 4683 س، رهن إشارة وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية لبناء مسجد بحي كوتيي بمقاطعة سيدي بليوط، دارسة و المصادقة على وضع البقعة الأرضية ذات الرسم العقاري رقم 31501س، رهن إشارة وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية لبناء مسجد بديار السلام بمقاطعة سيدي عثمان، دراسة و المصادقة على تسمية بعض شوارع و أزقة مدينة الدار البيضاء.