أبرزت دراسات غربية وخصوصا في الولاياتالمتحدةالأمريكية، أن الجزائر باتت تغري كثيرا مراكز صناعة الأسلحة وتسويقها. وتصفها تلك التقارير بكونها "السوق الاكثر جاذبية في إفريقيا". وابرز تقرير نشرت مضامينه صحيفة "وورلد تريبيون الأمريكية في 11 من أبريل الماضي، ويحمل عنوان:" "مستقبل صناعة الدفاع الجزائري : جاذبية السوق، التنافسية والتوقعات حتى العام 2017"، أن الجزائر التي تعتبر تاسع مستورد للسلاح في العالم، "شهد حجم الإنفاق على التسلح لديها ارتفاعا بنسبة 24،4 في المائة بينما تبلغ تكلفة ذلك الانفاق في 2013 هو 10،3 مليار دولار". ويضيف ذات التقرير مشيرا إلى أن الجزائر لديها على مدى السنوات الأربع المقبلة حتى العام 2017، نية في الرفع من نسبة إنفاقها على التسلح إلى 6،2 في المائة، وتنفتح على اسواق أسلحة غربية وليس فقط الروسية التي تعتبر المزود الاول للجزائر ثم الصين وفرنسا وإسبانيا ثم الولاياتالمتحدةالامريكية وألمانيا مؤخرا . ويوضح التقرير الذي تداولته" وورلد تريبيون" ان الجزائر " تبدي اهتمامها الحثيث بتنويع موارد السلاح لديها غير الموجودة في روسيا" ، كما تحدت عن أن الجزائر من المتوقع ان تعلن عن مشاريع في هذا السياق سواء عن طريق عروض من الحكومة الجزائرية لحكومات غربية او من خلال مشاريع مشتركة، ويعكس هذه الانفتاح رغبة الجزائر في تطوير القطاعات العسكرية الثلاث البحرية والجيش والجوية". ويبدو من معطيات هذه التقارير ان الجزائر ماضية إلى أبعد الحدود في الرفع من وتيرة سباق التسلح في شمال إفريقيل. وورد في مضمون تلك التقارير انه ما بين 2008 و2011 ازدادت وتيرة التسلح بالنسبة للجزائر ب 277 في المائة فيما لم تتعدى في المغرب نسبة 146 في المائة. وتتعاظم اهمية الجزائر التي تعتبر المستورد التاسع للأسلحة في العالم كزبون" جذاب"، بفضل توفر هذا البلد المغاربي على النفط وواحد من أبرز مصدريه في شمال إفريقيا، وبفضل سياسته التسلحية التي يبررها سباق التسلح القائم في المنطقة، حيث يعتبر المغرب واحدا من أطرافها والمنخرط فيها بوتيرة مشابهة ، وياتي ثانيا بعد الجزائر في منطقة شمال أفريقا الاكثر استيرادا للاسلحة،وفق أحصائيات دولية أخير.
