لم يكن يدور بخلد سكان زنقة 12 متر و السلطان عبد الحميد بحي بوركون عمالة الدارالبيضاء أنفا، أن نعمة اقتنائهم لشققهم بعمارات سكنية ستتحول إلى نقمة وندير شؤم على استقرارهم النفسي و استقرار أبنائهم. فبعدما اقتنوا شققهم من النوع الرفيع في هذا الحي، وكانوا ينعمون بظروف حياتية مقبولة وهدوء وسكينة، حولت شركة "إيماج 7" المختصة في الطباعة والملصقات واللوحات الإشهارية، والتي استقرت بنفس الزنقة، حياتهم إلى جحيم. وحسب إفادات السكان والوثائق التي حصلت "رسالة الأمة" على نسخ منها، فأن الشركة المذكورة التي تحولت بقدرة قادر من مطبعة تدخل في نطاق (الصنفC) إلى وحدة صناعية قائمة بذاتها تستعمل مواد كيماوية خطيرة، وتستغل الملك العمومي، وتشتغل ليل نهار دون احترام للقوانين المعمول بها، متجاهلة كافة التوصيات الصادرة عن لجنة تدبير المخاطر التابعة لعمالة أنفا، والتي تم بمقتضاها إغلاق المطبعة المذكورة وتكليف السلطة المحلية بالسهر على تنفيذ القرار، بناء على العديد من الحيثيات ومنها على الخصوص عدم التزام الشركة بتنفيذ التوصيات، وثبوت استعمالها في منتوجاتها مواد كيماوية خطيرة وتحولها إلى وحدة صناعية داخل حي سكني مما يتنافى ومقتضيات الترخيص المسلم لها، ويضر بصحة وسلامة المواطنين، فضلا عن المضاعفات والانعكاسات السلبية عليهم. الغريب في الأمر، أنه وبعد أن تنفس السكان الصعداء، ولاحت في الأفق تباشير تخلصهم من كابوس جثم على صدورهم، والمتجسد في أضرار صحية بليغة طالتهم وأبناءهم من ضيق التنفس والمغص وقلة النوم، واصلت المسؤولة عن المطبعة تجاهلها لقرارات وتوصيات الجهات الإدارية المسؤولة، متحدية الجميع ومتلفظة بألفاظ تنم عن هذا التحدي محاولة إظهار نفسها أنها محمية، خصوصا بعد تلكأ السلطات المحلية ممثلة في القيادة في تنفيذ قرار الإغلاق الصادر في 23 غشت 2012، والأدهى منه تجاهل العمالة للقرار عدد 1389 الصادر بتاريخ 15 أكتوبر 2012 القاضي بإيقاف نشاط المطبعة المذكورة والعهد بالتطبيق الفوري لهذا القرار إلى السلطات المحلية المختصة. السؤال المطروح، ما هي الأسباب والدوافع التي جعلت السلطات المحلية لا تطبق قرار الإغلاق؟ وكيف تقبل هذه السلطات استهتار شركة لم تطبق توصياتها وقراراتها لحفظ صحة وراحة وسلامة السكان؟ ومن هي الجهة التي تحمي هذه الشركة التي تحولت إلى وحدة صناعية قائمة بذاتها وسط حي بوركون الراقي؟ هل فعلا المسؤولة عن الشركة لها من السلطة ما يجعلها تتحدى الجميع بما في ذلك سلطة القانون في دولة الحق والقانون؟ وإذ يعبر سكان هذا الحي عن سخطهم لما آلت إليه أوضاعهم الصحية، يقررون خوض جميع أشكال الاحتجاج ومراسلة الديوان الملكي وديوان المظالم وجهات أخرى.