في الوقت الذي كان يظن أنه مستدعى، حسب ما أكدته بعض المصادر المطلعة ل"رسالة الأمة"، على خلفية التصريحات التي كان قد أدلى بها النقابي محمد الشمشاطي أحد المتابعين في ملف "كوماناف" أمام قاضي محكمة الاستئناف بسلا والتي قال فيها "إن من يجب أن يمثل أمام المحكمة ويتم الاستماع إليهم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، هم عبد المولى وأبناؤه، فوجئ سمير عبد المولى المسؤول الأول عن بواخر كوماناف وكوماريت والبرلماني عن حزب العدالة والتنمية، خلال مثوله طيلة أول أمس الاثنين أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بشارع الروداني بالدارالبيضاء بأن الأمر أخطر من ملف شركته التي بيعت في الخردة، حيث ذكرت مصادر أن استدعاءه ، أي سمير عبد المولى ، مجددا يتعلق بملف يعود إلى سنة 2007 على خلفية شكاية دولية كانت قد تقدمت بها الحكومة الإسبانية تخص اتهاما مباشرا لصاحب كوماناف كوماريت، فيما تعتقده عمليات مشبوهة تخص التهريب في المخدرات. وخلاف لما ذهبت إليه مصادرنا فإن مصدرا مقربا من سمير عبد المولى فإن الأمر يتعلق ب"أخطاء مطبعية" شابت محضر الاستماع لعبد المولى وقد تم استدعاؤه مجددا للعودة لمقر الفرقة بشارع إبراهيم الروداني في مدينة الدارالبيضاء للاستماع إليه مجددا.