استضافت مدينة الدارالبيضاء النسخة الرابعة من المنتدى الدولي للطاقة، الذي نظمته مجلة "صناعة المغرب"، بمشاركة ما يزيد عن 1300 مختص من خبراء ومهنيين وصناع قرار. وركز المنتدى على دراسة التحديات والفرص المتعلقة بتطور المزيج الطاقي، تزامنا مع سعي المغرب لتعزيز مكانته كمركز ريادي في قطاع الطاقات المتجددة. انعقد المنتدى تحت شعار "النفط، الغاز، الهيدروجين، الطاقات المتجددة: أي مزيج طاقي لدعم تنافسية الشركات؟"، حيث تناول الحاضرون تطلعات المملكة في مجال الانتقال الطاقي، والتي تستند إلى رؤية استراتيجية يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتعتمد على مشروعات كبرى مثل مجمع نور للطاقة الشمسية في ورزازات ومحطات الرياح في طرفاية. في كلمته الافتتاحية، أشار هشام الرحيوي الإدريسي، الرئيس المدير العام لمجموعة "صناعة المغرب"، إلى ضرورة تحقيق توازن في المزيج الطاقي لتعزيز تنافسية الشركات الوطنية، مؤكدا على أهمية تسريع دمج الطاقات المتجددة في الاقتصاد المغربي مع التركيز على الدور المحوري للهيدروجين الأخضر. من جانبه، استعرض طارق حمان، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب التوجهات الاستراتيجية للمكتب في التعامل مع التحولات الطاقية، مؤكدا الحاجة إلى تطوير الشبكة الكهربائية لمواكبة التوسع في الطاقات المتجددة ودمج الهيدروجين الأخضر. كما تطرق إلى الاستثمارات الكبيرة المخصصة لتحديث البنية التحتية الطاقية وتعزيز استقلاليتها في مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية. تمحورت النقاشات حول ثلاثة مواضيع رئيسية، ناقش المحور الأول سبل تحقيق المرونة الطاقية وتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، حيث تطرق الخبراء إلى استراتيجيات تعزيز استقلالية الطاقة، مشددين على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق هذه الأهداف. كما تم التطرق إلى دور المغرب المتنامي كمركز إقليمي لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، رغم التحديات اللوجستية والصناعية المرتبطة بهذا المجال. ركز المحور الثاني على الابتكار وكفاءة الطاقة كعناصر أساسية في تحسين تنافسية الشركات، وتم خلاله تقديم دراسات لحالات من شركات محلية ودولية نجحت في تطبيق حلول مستدامة تهدف إلى خفض البصمة الكربونية وتحسين الأداء الطاقي. كما تم تسليط الضوء على التقدم التكنولوجي الذي يساعد في تحسين استهلاك الطاقة في مختلف القطاعات. أما المحور الثالث، فتم تخصيصه لدراسة التحول الطاقي من منظور شامل، حيث تمت مناقشة آثاره الاقتصادية والاجتماعية، مع التأكيد على أهمية تحقيق توازن بين التنمية الاقتصادية والإدماج الاجتماعي. كما تم استعراض الحاجة إلى خلق فرص عمل وتطوير الكفاءات المحلية لضمان استفادة أوسع من التحولات الطاقية.