لا تكف العصابة الحاكمة في الجزائر عن الاستغلال المقيت الدائم والمتواصل لقضية الشعب الفلسطيني في سبيل قضاء مآربها الخبيثة، وترويج تجارتها الرخيصة والبائرة في القضايا العادلة للشعوب، حيث إنه في هذا السياق نظمت على هامش الدورة العادية السابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف ورشة مشبوهة وملغومة تحت شعار "الاحتلال والحق في تقرير المصير" دعت لها العصابة مجموعة من ذوي النوايا الطيبة والدول الشقيقة والصديقة التي أقنعتها بأن الورشة هدفها إيصال الصوت الفلسطيني وحقوق الشعب الفلسطيني إلى العالم، وما إن توافدت الوفود التي انطلت عليها حيلة العصابة، إلى هذا التجمع المشبوه، حتى اكتشفت أنها أمام ورطة سياسية وديبلوماسية وأخلاقية مع عصابة نخاسة متآمرة على الشعب الفلسطيني ولا خلاق لها؛ إذ كان هذا الشعب مرة أخرى مجرد مطية وطعم لاصطياد الأصوات الداعمة للأطروحة الانفصالية الجزائرية التي تستهدف الأقاليم الجنوبية الصحراوية المغربية، وبدل سماع خطابات التنديد بالجرائم الإسرائيلية، تعالت الهتافات والشعارات ضد المغرب، وبدل بسط معاناة الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقه في بناء دولته، عرضت أكاذيب وتدليسات وتزويرات عن حق شعب البوليساريو في بناء خيمته.
انتهت الورشة والاجتماع بالنتائج الآتية: 
- التشويش على المجلس الأممي لحقوق الإنسان، بعدم احترام جدول أعماله، وطرح أشغال بديلة، ليس عليها إجماع، ولا أهمية لها في الاعتبار الحقوقي الراهن،
– التطاول على قضية الشعب الفلسطيني وممارسة الوصاية عليها، وتقسيم الصف العربي والإسلامي والدولي أكثر مما هو مقسم، ومنع حشد الدعم والتعبئة لوقف العدوان، فقط لإرضاء نزوات عصابة لا تعرف للتضامن ولا للدعم ولا للحقوق سبيلا،
– استهداف المغرب المتعاون مع كل أحرار العالم والمجتمع الدولي ومؤسساته السلمية والأمنية والتنموية لفض النزاعات ووقف الحروب والانتهاكات،
– خلق توترات إقليمية مصطنعة لا هدف لها إلا توسيع الخلاف وإغراق القضية الفلسطينية في وحل التآمر على الدول، لغايتين مترابطتين، أولاهما توفير غطاء زمني لإسرائيل لمواصلة عدوانها في غزة، وإكمال بقية مسلسل تسويتها بالأرض، وتصفية ساكنة هذا القطاع بالقتل والتهجير والتشريد، وثانيتهما توفير ممرات آمنة للعصابة الحاكمة في الجزائر للإفلات من العقاب والمساءلة والمحاسبة على جرائمها الحقوقية في حق الشعب الجزائري، وفي حق جماعة المحتجزين في تيندوف، المحرومين من أي حق من الحقوق المكفولة للبشر، وعلى رأس هذه الحقوق تسجيلهم في قوائم هيئة غوث اللاجئين الدولية، وإحصاؤهم وتحديد هويتهم، أي منحهم كل الحقوق المكفولة دوليا باعتبارهم في عرف العصابة الجزائرية لاجئين. إذ في الوقت الذي تنظم فيه العصابة ورش الاحتلال في الصحراء وتقرير المصير لشعب الصحراء، كان ثلة من أبناء الصحراء المحتجزين في تندوف يتناولون الكلمة ويتناوبون عليها في قاعة الاجتماع الرسمي لمجلس حقوق الإنسان، وليس في الهوامش والكواليس، للتنديد بجرائم الجزائر في حق أهاليهم ولتعريف المجتمع الدولي بمأساتهم ومعاناتهم مع الاحتجاز في أقدم مركز اعتقال وتعذيب واحتجاز في العالم، يسمى ظلما وزورا بمخيمات اللاجئين في تيندوف،
– تشتيت أنظار الدول والمنظمات الحقوقية المجتمعة لمناقشة الملفات الحقوقية القوية المعروضة عليها، وذلك بتحريف النقاش وتوجيهه إلى قضية بوليساريو الوهمية المعروضة حصرا على المنتظم الأممي، بدل الانكباب الفعلي والصادق والخالص على القضية الفلسطينية الملحة والعاجلة في الظرفية الراهنة.
فإذا كان من شيء نجحت العصابة في تمريره في هذا الاجتماع الأممي لحقوق الإنسان فهو تهميش القضية الفلسطينية، وخدمة الأجندة العدوانية على الشعب الفلسطيني بمزيد من استرخاص الدم الفلسطيني وخلطه بدماء المجرمين، والإبحار بسفن القرصنة والنخاسة في كل هذه الدماء والولوغ فيها وتدنيسها بسموم الانفصال والعدوان على الدم المغربي الذي سال ذات يوم في سبيل تحرير الجزائر ودعم استقلالها وحريتها، وهو اليوم يدفع ثمن ضريبة الدم لورثة الاستعمار في المنطقة، الذين هم طبعا هذه الطغمة العسكرية الحاكمة المجرمة الحاقدة والفاسدة والمارقة، الخائنة لدماء الشهداء وأحرار الشعب الجزائري.
لقد بدأ العالم العربي يدرك يوما بعد يوم مقدار الجرم الذي ترتكبه العصابة الحاكمة في الجزائر، ليس فحسب في حق المغرب دولة وشعبا وأرضا، وإنما في حق كل الشعوب العربية والإسلامية بما فيها الشعب الفلسطيني الذي تبتزه بالشعارات التضامنية الفارغة، وتقحمه في فسادها وسوء خلقها، وتجره إلى مذابحها بالتحريش بينه وبين كل داعميه ومسانديه الحقيقيين والصادقين المتجردين من أي استغلال للقضية الفلسطينية ولدماء الفلسطينيين لتحقيق أغراض خسيسة ودنيئة، كالغرض الجزائري من استخدام الورقة الفلسطينية في الحرب على المغرب.
يتوجب على كل شركاء الجزائر في جرائمها الجديدة والمخدوعين بشعاراتها الزائفة في المقاومة والتحرير وتقرير المصير ومناهضة الاحتلال والظلم، أن يدركوا أن العصابة الحاكمة في هذا البلد الجار لا تعني بكل هذه الشعارات الخداعة لا تحرير فلسطين، ولا تحرير شعب الصحراء، ولا تقرير مصير الشعب الجزائري نفسه المغلوب على أمره، بمختلف جهاته وأقاليمه، وإنما التقرير بالوصاية والنيابة عن كل هذه الأقوام والشعوب العربية، خدمة لمخططات تقسيمها ونهب ثرواتها وتراثها، ولنا في معاناة كل دول الجوار الجزائري وبدون استثناء مع عدوان العصابة الحاكمة في الجزائر خير مثال ودليل على نموذج "علاقات" الأخوة والتضامن وحسن الجوار التي ترتكبها العصابة، بكل صلافة وقلة حياء وسوء أدب وخلق وتصرف، وكثير من التطاول والتحقير والوصاية والاستعلاء. 
وكما يقال في المثل السائر، فإن نية الأعمى في عكازه، فإن ما تعتمده العصابة من مخططات ومؤامرات عدوانية تستند إليها في عماها، هي التي ستودي بها في المهالك، وتوقعها في شر صنيعها، حيث ومع كل حركة منها في هذا العمى يوقع بها العكاز في مطبات وحفر لا تقوم منها إلا بالوقوع في حفر غيرها، وكان آخرها خروج العديد من الدول مجتمعة بلغت الأربعين دولة في انتظار توسيع أعدادها، ببيانات استنكارية وتنديدية بإقحام واستغلال هذا الكيان العدواني الجزائري الغاصب لقضية الشعب الفلسطيني في الحرب المعلنة على المغرب…
في كل خطوة مستقبلية منحرفة لهذا الكيان العدواني للتحايل على المجتمع العربي أو الإفريقي أو الدولي بهدف توريط الدول والشعوب في مواقف واصطفافات مضادة لقيمها ومبادئها والتزاماتها وعلاقاتها مع المغرب، سينتج عنها مزيد من توضيح هذه الدول لمواقفها الداعمة لمغربية الصحراء، والابتعاد تدريجيا عن الكارثة الجزائرية التي تجر المنطقة المغاربية والعربية والإفريقية إلى القطائع والتوترات.
هذه عاقبة النصب والاحتيال والتزوير من أجل التغرير بالشعوب وتسميم علاقاتها، لا يمكن لمصيرها أن يكون إلا كمصير العصابة التي تضرب، عند كل نصب أو احتيال، طوقا جديدا من العزلة على الجزائر، وتجعل ديبلوماسيتها محط حذر وشك في نواياها، وموضوع مراقبة لحسن سيرتها وسلوكها في أي اجتماع دولي أو إقليمي أو قاري، لا يهمها منه برنامجه ولا شراكاته ولا التزاماته ولا مبادراته، بقدر ما يهمها نسفه والتشويش عليه، والعربدة في أروقته وقاعاته وكواليسه، فقط من أجل التقاط صورة عن بطولات وهمية حقيرة لأغبياء العصر وبهلواناته، تسوق لشعب الجزائر وللمستضعفين في مخيمات الاحتجاز والذل والعار.