أصوات تطالب بمواجهة تراجع معدل الخصوبة بالمغرب

صرحت البرلمانية إلهام الساقي، عضو حزب الأصالة والمعاصرة، بأن استمرار انخفاض معدل الخصوبة، الذي انخفض إلى أقل من طفلين لكل امرأة، يعود إلى مجموعة من الأسباب المتنوعة، منها العوامل الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى قضايا مرتبطة بالصحة الجنسية والإنجابية.
وأوضحت الساقي أن إدراج بعض أدوية الخصوبة ضمن نظام التغطية الصحية يمثل خطوة إيجابية، لكنها شددت على ضرورة اتخاذ تدابير إضافية لتعزيز الجهود المبذولة في هذا الإطار. وفي هذا السياق، وجهت البرلمانية سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة دعت فيه إلى الكشف عن التدابير التي تعتزم الوزارة تنفيذها لتوسيع نطاق الخدمات الصحية المتعلقة بتقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب.
وشملت مطالب الساقي إدراج جميع الخدمات الصحية المرتبطة بالعلاج الطبي للعقم ضمن نظام التغطية الصحية، بما في ذلك التعويض عن الفحوصات الإشعاعية والتحاليل المخبرية والعمليات الجراحية المرتبطة بعلاج ضعف الخصوبة. كما طالبت بإدراج المكملات الغذائية الطبية المستخدمة في علاج الخصوبة ضمن خدمات التغطية الصحية.
ويشار إلى أن معدل الخصوبة في المغرب يشهد تراجعا ملحوظا على مر العقود الأخيرة، مما يثير قلقا متزايدا حول تداعياته الاجتماعية والاقتصادية طويلة الأمد. وفي سياق متصل سبق لبشرى لمرابط أخصائية نفسية وباحثة في علم النفس الاجتماعي، أن صرحت ل"رسالة24″ أن العامل الرئيسي وراء تباطؤ النمو السكاني كما ورد في تقرير المندوبية السامية للتخطيط يرتبط بشكل أساسي بالعوامل الاقتصادية، خصوصا بعد جائحة كورونا، فقد شهدت البلاد ارتفاعا في معدلات البطالة وإفلاس العديد من الشركات والمقاولات بالإضافة إلى استمرار سنوات الجفاف التي أفقدت الكثيرين وظائفهم حتى في القطاع الفلاحي. مؤكدة أن هذه التحولات الاقتصادية مقارنة مع الأجور والدخل المالي للأسر تعد من أهم الأسباب التي تدفع العديد من الأسر إلى تقليص عدد الأبناء إلى واحد أو اثنين فقط ، نظرا لارتفاع تكلفة المعيشة خصوصا في المدن الكبرى وتشمل هذه التكاليف مصاريف التعليم الخاص بسبب عدم توافق توقيت المدرسة العمومية مع أوقات عمل الوالدين، بالإضافة إلى تكاليف الدروس الخصوصية والأنشطة الموازية والخدمات الصحية.
يذكر أن الإحصاء السابع الذي أجراه المغرب، كشف عن انخفاض معدل الخصوبة الكلي إلى 1.97 طفل لكل امرأة، مقارنة بمعدل 2.5 طفل الذي سُجل على المستوى الوطني عام 2004. يذكر أن الحد الأدنى اللازم لضمان "تعويض الأجيال" يقدر ب 2.1 طفل لكل امرأة.